06/07/2011
نافذة مصر / أ ش أ
أيدت محكمة جنايات السويس الأربعاء قرار دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين وقت ثورة 25 يناير بإخلاء سبيل 7 من الضباط المتهمين على ذمة القضية.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والذي كان قد طلب فيه من المحكمة إلغاء قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
ويرى مراقبون إن قرار المحكمة اليوم يعد صدمة جديدة للشعب المصري وبخاصة أهالي الشهداء الذين ينتظرون رؤية الجزاء العادل فيمن ثبت عليهم التورط في قتل ابنائهم، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الغضب والغليان وسيكون له ما بعده.
