حمّل الكاتبان والناشطان الإعلاميان الجنوب أفريقيان حسن لورجات وإقبال جاسات مصر مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الكارثة المتفاقمة في قطاع غزة، منتقدين استمرار القيود على معبر رفح، ومعتبرين أن موقف القاهرة يجعلها طرفًا متواطئًا بصورة غير مباشرة في استمرار الحصار والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وذكر مقال نشره موقع فلسطين كرونيكل أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تدهورًا مع اشتداد الأمطار والفيضانات الشتوية، التي أغرقت الخيام البدائية ومخيمات النازحين، في وقت لا يزال فيه معبر رفح مغلقًا إلى حد كبير، ما يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية لإنقاذ السكان.
 

وأشار الكاتبان إلى أن مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودًا برية مباشرة مع قطاع غزة، لا تستطيع الاستمرار في الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفاه بالإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والتطهير العرقي، مؤكدين ضرورة إعادة فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بالحصول على مقومات الحياة الأساسية.

جنوب أفريقيا تنتقد موقف القاهرة من الأزمة الإنسانية

وأوضح الكاتبان أن موقف مصر لا يمثل مجرد حسابات دبلوماسية أو إجراءات بيروقراطية، بل يعكس، من وجهة نظرهما، تخليًا واضحًا عن الواجبين الأخلاقي والإنساني، لا سيما أن جنوب أفريقيا تدرك، بحكم تجربتها التاريخية مع التحرر، أهمية التضامن الدولي في مواجهة الظلم.
 

ولفت المقال إلى أن جنوب أفريقيا واصلت دعم القضية الفلسطينية من خلال توظيف الأطر القضائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مشيرًا إلى تقديم بريتوريا ملفًا موسعًا إلى محكمة العدل الدولية، يوثق، بحسب المقال، عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الملزمة التي أصدرتها المحكمة.

وأضاف أن الملف تضمن أدلة على التجويع الممنهج، وانهيار البنية التحتية، والحرمان المستمر من الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة.

كما استشهد الكاتبان بتصريحات الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال قمة مجموعة بريكس، التي شدد فيها على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وفي المقابل، قارن المقال بين التحرك القانوني والدبلوماسي لجنوب أفريقيا والسياسة المصرية القائمة على احتواء الأزمة، معتبرًا أن إخفاق القاهرة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق يجعلها، عمليًا، جزءًا من آليات فرض الحصار على القطاع.

ارتباطات نظام السيسي الخارجية تقيد القرار المصري

وربط الكاتبان ما وصفاه بشلل الموقف المصري في مواجهة الأوامر الدولية بالاعتماد الهيكلي للإدارة المصرية على قوى خارجية، مشيرين إلى أن السياسة الخارجية للقاهرة تخضع لقيود ناجمة عن طبيعة العلاقات التي دعمت وصول رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأوضح المقال أن ركائز الدولة المصرية الحالية ترتبط بدرجة كبيرة بداعمين خارجيين، من بينهم الولايات المتحدة التي تقدم مليارات الدولارات في صورة تمويل عسكري، ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية، التي توفر حزم إنقاذ اقتصادي واستثمارات ضخمة، إلى جانب الشراكة الأمنية الوثيقة مع إسرائيل لمراقبة شبه جزيرة سيناء.

واعتبر الكاتبان أن القيود الصارمة المفروضة على معبر رفح لا تعكس بالضرورة الإرادة الوطنية المصرية، بقدر ما تمثل، وفق تحليلهما، جزءًا من تفاهمات جيوسياسية تعطي الأولوية للحفاظ على التحالفات الإقليمية واستقرار الوضع القائم، على حساب التضامن العربي مع الفلسطينيين.

لكن المقال أشار في المقابل إلى رفض الدولة المصرية والمدافعين عن سياساتها هذه الاتهامات، مؤكدين أن إدارة معبر رفح ترتبط باعتبارات الأمن القومي والمصلحة الاستراتيجية للدولة.

فمن وجهة نظر القاهرة، قد يؤدي فتح الحدود دون ضوابط إلى تسلل جماعات مسلحة وتهريب الأسلحة إلى شبه جزيرة سيناء، التي شهدت لسنوات عمليات عسكرية وأمنية مكثفة لمكافحة الإرهاب.

كما تطرح السياسة المصرية الرسمية رفض التهجير الجماعي للفلسطينيين باعتباره دفاعًا عن القضية الفلسطينية، إذ ترى القاهرة أن السماح بخروج أعداد كبيرة من سكان غزة قد يفتح الطريق أمام إفراغ القطاع نهائيًا من سكانه، والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.

وأشار المقال إلى أن مصر تعتبر تحركاتها جزءًا من جهود الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع استمرار دبلوماسييها في الوساطة للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية وفق ضوابط محددة.

 مطالب بفتح معبر رفح وتوفير المساعدات العاجلة

وشدد الكاتبان على أن تفاقم الكارثة الإنسانية لم يعد يسمح بالاحتماء بالحسابات الاستراتيجية لتبرير استمرار القيود، داعيين المجتمع الدولي، ولا سيما دول الجنوب العالمي، إلى ممارسة ضغوط واضحة وحاسمة على إدارة السيسي لتغيير سياستها.

وطالب المقال مصر بفتح معبر رفح دون شروط، بما يضمن التدفق المتواصل وعلى نطاق واسع للمعدات الثقيلة ومضخات المياه والإمدادات الطبية ومستلزمات الإيواء المقاومة لظروف الشتاء، لمواجهة الفيضانات الكارثية التي تضرب القطاع.

كما دعا القاهرة إلى تجاوز الضغوط الخارجية والاستفادة من إمكانات الدولة لإقامة مستشفيات ميدانية ومراكز للفرز الطبي العاجل في المنطقة الحدودية، بما يسهل إجلاء المصابين والمرضى الذين تستدعي حالاتهم تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وطالب الكاتبان مصر كذلك باستخدام نفوذها الإقليمي لكسر الحصار المفروض على الوقود، وضمان توفيره لتشغيل المرافق البلدية الأساسية في غزة، بما يسمح بتصريف المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

واختتم المقال بالإشارة إلى أن الأزمة تكشف عن صراع جوهري بين الالتزامات الإنسانية العاجلة وحسابات إدارة شؤون الدولة، معتبرًا أن المقارنة بين موقفي بريتوريا والقاهرة تعكس التباين بين توظيف القانون الدولي لمواجهة الحصار، والتعامل مع شبكة من الترتيبات الأمنية التي تسهم في استمراره.

وأكد الكاتبان أن استمرار إغلاق معبر رفح وسط ارتفاع منسوب مياه الفيضانات وتفاقم المعاناة الإنسانية بات أحد أكثر المشاهد مأساوية في الصراع، محذرين من أن التحالفات والحسابات الجيوسياسية لا تزال تتقدم على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لإنقاذ الأرواح.

واختتم المقال بالتأكيد على أن مصر لم يعد بإمكانها الاستمرار في لعب دور المتفرج السلبي على مأساة تقع على حدودها، وعليها أن تختار بين مواصلة دورها في فرض العزلة على غزة، أو التحول إلى شريان للحياة والنجاة لسكان القطاع.

https://www.palestinechronicle.com/rafah-gates-of-betrayal-point-to-egypts-complicity-in-gazas-tragedy/