أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن المواطن المصري يجب أن يحصل على جميع حقوقه غير منقوصة وأضاف  أن النظام السابق اعتدى على حقوق الأقباط وكان هناك تفريط في حقوقهم وهذا لن يحدث في المستقبل لأن  كل مصري يجب أن يحصل على حقوقه غير منقوصة، وقال كان لنا موقف في أحداث ماسبيرو بأن يأخذ الأقباط حقهم في ترخيص الكنائس.

وأشار د. محمد مرسي خلال حديثه لقناة العربية مع برنامج نقطة نظام يوم الجمعة (18/11/2011) إلى أن ما يقال عن وثيقة المبادئ الدستورية عمره عدة أشهر وقد أعلنا موقفنا من ذلك الوقت، ونحن مع الدولة المدنية التي يكون فيها جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والدستور  وأضاف أننا لم ننقلب على وثيقة المبادئ الدستورية  ولكن لا نريد لأحد كان من كان أن يضع قيدًا على إرادة الشعب وعندما توضع بعض البنود التي تضع إرادة بعض مؤسسات الدولة فوق الدستور.

وأضاف أن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية لا تعني الحكم بالحق الإلهي فالدولة الإسلامية هي دولة مدنية بالضرورة بالمفهوم الحديث للدولة. وأنه إذا كفل الدستور الحق للقبطي والمرأة في الترشح لرئاسة الجمهورية فهذا يعتمد على النظام العام القائم ولسنا من يصنع الدستور.

وأشار إلى أن مفهوم العلمانية مفهوم مطاط  لافتا إلى أننا نتحدث بوضوح عن الدولة المدنية الحديثة بمرجعيتها الإسلامية التي تكفل للجميع حقوقهم.

وأكد د. مرسي أن الإسلام دائمًا يحمل الحل لجميع مشكلات البشرية وقال لم نتخل عن شعار الإسلام هو الحل ولكننا نرفع شعار الحملة الانتخابية للتحالف الديمقراطي  وهو نحمل الخير لمصر ونحن نريد أن نصل إلى عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية وأننا نتحدث عن برنامج حياة متكامل.

و أشار د. محمد مرسي إلى أن حزب الحرية والعدالة مثل باقي الأحزاب أنشئ منذ ستة أشهر فقط ولكن وجود الإخوان في الشارع المصري والتصاقهم بمشاكل جميع فئات الشعب ومقاومتهم للفساد على مر العقود الماضية أعطاهم رصيد كبير .

وأكد أن تمويل الإخوان المسلمين على مر الزمان يأتي من جيوب الإخوان وجميع الأنظمة لم تستطيع أن تثبت أن الإخوان يتلقون تمويلاً من أحد وأن تمويل حزب الحرية والعدالة من أعضائه فقط ومقر الحزب مستأجر.

وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة منفتح على العالم كله وقد تقابلنا مع سفراء لأكثر من 18 دولة.

وأوضح أن المعاهدات الدولية محفوظة بالقوانين والأعراف الدولية وإذا جد أي جديد فمجلس الشعب صاحب الصلاحية في هذا لموضوع ونواب الشعب سيتخذون القرار المناسب الذي يخدم المصالح المصرية ويقدم مصلحة المواطن المصري على كل مصلحة أخرى.