نجحت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، فى الوصول إلى قرار بشأن مدى قانونية ودستورية توجيه اتهام إلى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وفقاً لقانون محاكمة الوزراء.
وذلك بعد الموافقة علي تفعيل قانون 79 لسنه 58 بشأن محاسبه الوزراء .
