أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرارا بوقف نسبة الـ%50 من اللجنة التأسيسية من الدستور من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الشق المستعجل من الطعن، الذى كان قد تقدم به منذ أيام الناشط الحقوقى الروبى جمعة.

وسبق للروبي وهو أمين حزب الأحرار بأسوان رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، قضت ببطلان انتخابات القائمة الحزبية بأسوان، والتي فاز فيها "الحرية والعدالة" بمقعدين، وحزب "النور" بمقعد، و"الكتلة المصرية" بمقعد ، فى حين لم يفز حزبه بأي مقعد على مستوى الجمهورية ، وتنازل الروبي بعد أيام من الحكم على الدعوى بدون إعطاء تفسيرات سوى التلاعب بالعملية الإنتخابية وجمهور الناخبين .

كما سبق أن طالب برفع الحصانه عن د/ سعد الكتاتني بتهمة سب حزب الاحرار الإشتراكيين التابع لحلمي سالم .

 ويطرح مراقبون شكوكاً حول الحكم ويرون أنه ـ ربما ـ يهدف لتعطيل تشكيل اللجنة لما بعد الإنتخابات الرئاسية  والحصول على وقت لإعادة طرح البنود المشبوهه لوثيقة السلمي  خاصة فيما يخص وضع المجلس العسكري ، ولو فى صياغة جديدة على أمل أن يدعمها الرئيس القادم .