رأى الحرية والعدالة فى الأحداث الجارية داخليا وإقليميا

مازالت مصر تعانى من أزمات اقتصادية وسياسية متتالية نتيجة ضعف أداء الحكومة الحالية التى تصر على السير فى عكس اتجاه رغبة الشعب المصري، الذى ما زال يتطلع إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وهو ما لم يتحقق في ظل الحكومة الحالية، هذا في الوقت التي راجت فيه أخبار متفاوتة وبعضها متضارب حول موقف حزب الحرية والعدالة من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فضلا عن دخول خطوات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد مراحلها النهائية، أما على الصعيد العربى والدولى فما زالت مجازر النظام السورى تتواصل ضد الشعب السورى أمام مرأى ومسمع من العالم، كما يعانى قطاع غزة من أزمة كبيرة فى الكهرباء والطاقة مما يزيد من حصار أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وأمام هذه القضايا وغيرها يوضح حزب الحرية والعدالة رأيه فى الأحداث الآتية:

أولا: على الصعيد الداخلي

• يجدد حزب الحرية والعدالة رفضه لاستمرار الحكومة الحالية فى موقعها بعد استمرار فشلها فى إدارة شئون البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويؤكد الحزب أن الحكومة الحالية لم تقدم حتى الآن ما يقنع الشعب المصرى ونوابه فى مجلسى الشعب والشورى للاستمرار فى موقعها، خاصة بعد فشلها فى توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار بالإضافة إلى فشلها الذريع فى حل مشكلة البوتاجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار فى مختلف السلع ومتطلبات المعيشة، أما على الصعيد الأمنى فالأوضاع لم تشهد تقدما فى ملف إعادة الانضباط والقضاء على الانفلات الأمني، بالإضافة إلى تداعيات أزمة بورسعيد التي ترجمت الفشل الكبير للحكومة، وحتى على المستوى الخارجي فإن تسبب الحكومة في فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أن الحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصري إلا مزيد من الأزمات والمشاكل، ولذلك فإن الحزب يؤكد على ضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسئولية يحاسبها البرلمان وتستطيع القيام بدورها الحقيقي، خاصة وأن هناك العديد من الأزمات والمعوقات التى نرى أن الحكومة الحالية تريد تصديرها للحكومة القادمة.

• يقوم مجلسا الشعب والشورى يوم السبت المقبل الموافق 24/3/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة لوضع الدستور المصري الجديد، ويؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب فى مجلسى الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصرى فى وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ممثلين للأقباط فى مختلف المجالات باعتبارهم شريكا اساسيا فى الوطن.

• يؤكد حزب الحرية والعدالة أنه ليس لديه أى تحفظ فى التعامل مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وأى مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها، وأن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصرى وخطط التنمية والنمو المأمولة، إلا أن هذا ليس معناه أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذى طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولي، لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقى للموازنة العامة المصرية، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده، كما أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، فضلا عن أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات والتفاصيل الكافية التى تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده على اتخاذ القرار النهائى بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصرى ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيا: على الصعيد الإقليمى والخارجي

• يدعو حزب الحرية والعدالة وزارة الخارجية المصرية إلى سرعة التحرك فى المحافل الدولية المعنية لاتخاذ قرارات صارمة ضد المجازر الوحشية التى يرتكبها النظام السورى الدموى ضد أبناء الشعب السورى البطل والذى يواجه آلة الحرب السورية منفردا مع ضعف الموقف الدولى تجاه هذا النظام الوحشي، ويؤكد الحزب أن الدول التى اتخذت مواقف رافضة لمنع هذه الوحشية مثل روسيا والصين واستخدموا حق الفيتو فى مجلس الأمن عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام قتل النساء والأطفال والشيوخ فضلا عن مئات الرجال الذين يستشهدون كل يوم.

• يؤكد حزب الحرية والعدالة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة على المستوى الرسمى والشعبى تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة وخاصة ما يتعلق بأزمات السولار والوقود، مما يزيد من معاناة سكان القطاع، ويرى الحزب أنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن يظل هذا الحصار فى ظل مصر الثورة التى كان لها موقف واضح من تصرفات النظام السابق مع حصار غزة