أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن رد الاعتبار عن الأحكام العسكرية يطبق بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 1969، الذى نص فى المادة الأولى منه على أن تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم.

وأضاف المرسى، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن هذا القانون قد ألزم بضرورة توافر الشروط المقررة لرد الاعتبار، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم القانون العام وجرائم قانون القضاء العسكرى.

وقال المرسى إنه انطلاقا من هذا القانون فإن جميع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية برد الاعتبار لكل محكوم عليه توفرت بشأنه شروط رد الاعتبار من اختصاص المحاكم العسكرية دون غيرها.

تأتى تصريحات المرسى ردا على ما تم نشره اليوم الإثنين فى إحدى الجرائد اليومية حول رأى أحد القانونيين بأن القضاء العسكرى لا يقوم برد الاعتبار، وذلك في سياق الجدل الدائر بشأن سيناريوهات الانتخابات الرئاسية، وقرارات لجنة الانتخابات برفض مرشحين، بسبب عدم حصولهم على رد اعتبار فى أحكام.

وطالب اللواء عادل المرسى الجميع بمراجعة القوانين قبل إبداء الآراء فيها، خصوصا إذا كانت تلك الآراء صادرة من أشخاص قانونيين.