تقدمت أسرة الصحفي محمد اليماني ، المحبوس احتياطيا بسجن جمصة شديد الحراسة على ذمة القضية رقم 4451 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة لنقيب الصحفيين المصريين ، و النائب العام المصري ، و المجلس القومي لحقوق الإنسان ، و اتحاد الصحفين العرب ، و لجنة حماية الصحفيين بنيويورك ، وكافة الجهات المعنية ، للمطالبة بالإفراج عنه لتجاوزه مدة الحبس الإحتياطي المقررة بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .

و قالت أسرة الصحفي المعتقل في بيان لها أنه على الرغم من عدم قانونية إحتجاز نجلهم في 11/2/2014 حيث إن قرار الضبط و الإحضار كان باسم والده المتوفي في 19/12/2010 ، و ليس باسم نجلهم ، إلا إنه مازال محبوس حتى الآن و تم تلفيق ما يزيد عن 15 تهمة له ، و تم تجديد الحبس الإحتياطي و تدوولت بالجلسات و كانت أخر جلسة في 17/2/2016 و التي تم تأجيلها إلى جلسة 19/4/2016 و حيث أن مر عليه اكثر من عامين متواصلين على ذمة هذه القضية بالمخالفة للمادة رقم 143 من فانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هو السجن المؤبد أو الإعدام مما يترتب عليه الإفراج عنه فورا .

و أكدت أسرة الصحفي المعتقل المواصلة قدماً في كافة الطرق القانونية للإفراج عن نجلهم حتى لو كلفهم الأمر الدخول في الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنه مؤكؤدين أن هذا النوع من التصعيد لن يكون الأخير من نوعه و لكن ستواصل النضال من أجل رفع الظلم عن نجلها و باقي المعتقلين الذين تجاوزوا مدة الحبس الإحتياطي خلف أسوار الإنقلابيين .

و حملت أسرة الصحفي المعتقل الجهات الأمنية و مجلس نقابة الصحفيين الذي لم يكلف نفسه عناء الاطمئنان عن نجلهم من ساعة القبض عليه حتى الآن ، فيما ناشدت كافة الجهات الحقوقية و المدنية الوقوف معهم في معركتهم في السعي للإفراج عن نجلهم المحبوس بالمخالفة للقانون المعمول به في مصر.