-يعاني المعتقل "احمد نصر عبيد" من الاهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون المصرية حيث قارب اعتقاله العام وحتي الآن لم يتم اجراء العمليات الجراحية اللازمه له حيث يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها ويحتاج الي تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.

-كانت البداية في السابع من مايو من العام الماضي حيث جاء إلي أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفي الجامعة بالأسكندرية وعند ذهاب الاسره لرؤيته وجدوه تحت حراسه مشددة وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.

-قام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة انها "بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمني، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسري بنسبة 20%،ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفي الحضرة.

-وبعد ضغط من قوات الأمن علي اطباء المستشفى تم كتابة قرار بخروج "احمد" من المستشفي بتاريخ 1/6/2015 وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفي وتم نقله إلي معسكر قوات الأمن بدمنهور واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقداً للوعي ولم يستطع معرفة أحد من أهله،وكان يعاني أيضاً من فقدان في الذاكرة وهذا ما كان يعرضة للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب وحتي الأن لا يستطيع التذكر ماذا حدث له.

ومنذ تاريخ خروجه من المستشفي وهويعاني مرارة السجن ومرارة الألم لأنه محبوس إحتياطياً علي ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 اداري وادي النطرون) ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقة اليمني ويده اليمني مما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام ومايترتب عليه من إحتياجه إلي مساعدة الغير في كل متطلباته اليومه بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.

وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيل احمد في شهر نوفمبر الماضي الا ان النيابه قامت بالاستئناف علي القرار وتم تأييد حبسه من جديد، وارسلت اسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية تطالب بالافراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية او اجراء العمليات اللازمه له الا انه لم يستجب لهم أحد حتي الآن.

وبعد عناء طويل تم نقله لمستشفي طرة ومستشفي طرة قاموا بنقله الي القصر العيني وتم تحديد معاد لإجراء العملية ويرجع أحمد إلي السجن مرة أخري ويأتي وقت العملية وينقل السجن أحمد للقصر العيني بعد المعاد فترفض المستشفي عمل العملية بسبب غياب الطبيب المختص ويحدد معاد جديد والسجن يكرر نفس التأخير وترفض ادارة مستشفي القصر العيني اجراء العملية وترسله مرة اخري .

ومركز الشهاب يؤكد ان الامتناع عن علاج احمد نصر امرمخالف لقانون السجون ويتحمل مامور السجن المسئولية القانونية عن تدهور حالته الصحية .