خلال أولى مقابلاته بعد فوزه بالرئاسة الأميركية؛ لمّح دونالد ترامب إلى أنّه سيحوّل دفّة السياسة الأميركية إزاء سورية من دعم المعارضة المعتدلة؛ إلى التعاون مع نظام بشار الأسد، انطلاقاً من قناعته بأن "سورية تحارب داعش، وعلينا أن نتخلص من التنظيم". أمّا بالنّسبة لمقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة، خلال السنوات الثلاث الماضية، فـ"ليس ثمّة فكرة بالنسبة لنا من يكون هؤلاء الناس"، يقول ترامب.

لكن في نسختها الصادرة، أول من أمس الجمعة، تقدّم صحيفة "دايلي بيست" البريطانيّة، طرحاً مخالفاً، عبر مقال للمحقّق الصحافي روي غاتمان، الذي عمل، خلال سنوات الحرب السورية، على توثيق شهادات ضباط وسياسيين منشقّين بعضهم كان يشغل مواقع حسّاسة، وكان على رأس أجندته، في أدقّ مراحل الأزمة، معاينة الرواية من قلب نظام الأسد.

يطرح غوتمان رؤيته تلك في سلسلة من ثلاثة أجزاء، نال من خلالها جائزة "بوليتزر" للتحقيقات الصحافية، ويخلص فيها إلى أن الأسد لجأ، أوّلاً، إلى دعاية الإرهاب لكسب الموقف الغربي، ثم حين لم ينجح في ذلك؛ عمد إلى إطلاق سراح السجناء الإسلاميين الذين قاتلوا في العراق، ثمّ افتعل تفجيرات ضدّ مواقعه الأمنيّة والحكومية المحصّنة.

السلسلة التي يقدّمها غوتمان تتضمّن توثيقاً جدّيّاً لمساهمات "الديكتاتور السوري" في قصّة "الإرهاب والرعب" الدامية في تلك البلاد، وفق تعبير الصحيفة. والأهمّ، أنّها تكشف معرفة الرئيس الأميركي الجديد القاصرة حول دور الأسد في صعود ما يسمّى بـ"الدولة الإسلامية".

البدايات

يروي الصحافي أنه حين اندلعت الثورة السورية في مارس/آذار 2011؛ كان الجنرال عوض العلي، مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في العاصمة السورية دمشق. بعد عام من ذلك، أصبح ذلك المسؤول أحد الرجال الذين يثيرون الشكوك بين أركان النظام.

سلسلة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت منشآت أمنية كبيرة في دمشق وحلب بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2011. العلي، خوفاً من أن يكون المستهدف في الانفجار التالي، أخذ احتياطات أمنية متواضعة، وأغلق الشارع القريب من مكتبه.

أولى بوادر الشكّ تسرّبت إلى ذهن مسؤول التحقيقات السوري حين وقف الجنرال سليم العلي، أحد كبار المساعدين العسكريين لرئيس النظام بشار الأسد، بالقرب من مكتب الأوّل، لـ"تفحّص ترتيباته الأمنيّة". سليم العلي، الذي يشغل منصب مساعد الأسد الخاص لشؤون دمشق، ولا تربطه أيّة صلة بعوض العلي (مسؤول التحقيقات) لم يكن في المكان لتقديم احتياطات أمنيّة أفضل، بل على العكس تماماً.

يوم الجمعة، 16 مارس/آذار، هاتف سليم العلي عوض العلي من القصر الجمهوري، حيث يقيم الأسد، وأبلغه بأن "الشارع الذي أغلقته سيعاد فتحه. هذا أمر من الرئيس بشار الأسد".

لكن عوض العلي أبقى المتاريس في الموقع، وبعد يوم واحد، هاجم انتحاريّون بسيّاراتهم المفخخة موقعين أمنيين آخرين في دمشق، وثالثا في التضامن، بعيداً عن أي مبنى أمني. استنتج العلي أنّه كان الهدف المرجوّ.

العلي ذاته أبلغ صحيفة "دايلي بيست"، في مقابلة حصريّة، أنّه "لو أزال المتاريس لكان ميّتاً هو وزملاؤه". عام 2012، انشق عوض العلي عن النظام، وعمل وزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة لدى المعارضة السورية.

أميركا تجاهلت المنشقّين

نجاة العلي، بشقّ الأنفس، وفقاً للصحافي، أقنعته بأنّ نظام الأسد افتعل سلسلة التفجيرات "الانتحارية"، قبل ثلاثة أشهر من بدئها فعليّاً، لدعم روايته حول "التهديدات الإرهابية التي تواجه الدولة".

هذه القصّة تُضاف إلى الأحجية التي يواجهها قادة الغرب إزاء تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي أعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة الركاب الروسية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مروراً بمقتل 130 شخصاً بباريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وليس انتهاءً عند اعتداءات بروكسل وإسطنبول وبغداد وبنغلادش وسواها، وفق ما يرى غاتمان.

ويتساءل الكاتب "هل يجب أن تتعاون القوى الغربية مع النظام السوري وروسيا في محاربة جماعة جهاديّة مقرّها سورية؟". ويرى أنّ سلسلة التفجيرات الوهمية داخل سورية منذ عام 2011، والتي تمّ تجميعها من خلال مقابلات مع شخصيّات منشقّة رفيعة المستوى، ورجالات أمن آخرين، توحي بأن السؤال الحقيقي ينبغي أن يكون "هل يقاتل النظام المتطرّفين الدينيين أم يعيد إنتاجهم؟".

غير أنّ المخابرات المركزيّة الأميركية "سي آي ايه" لا تشارك العلي تلك الرواية، كما يلاحظ الكاتب، وهي تتمسّك بموقفها القائل إن تنظيم "القاعدة" هو من كان وراء تلك التفجيرات. علماً أنّ رواية العلي تحظى بتأييد واسع النطاق في أوساط المنشقّين عن نظام الأسد.

أحد أسباب ذلك، وفق رأي الكاتب، هو أن الاستخبارات الأميركية لم يسبق لها أن استجوبته. ففي الأشهر الثمانية عشر الأولى بعد انشقاقه؛ استدعته الولايات المتّحدة لمرّة واحدة فقط، وكان ذلك لمناقشة مسألة إعداد قوة شرطية في مرحلة ما بعد الأسد. لم يسألوه البتّة بخصوص ما يعرفه عن نظام الأسد، وقد أظهر تحقيق غاتمان، الذي أجراه على مدار عامين، أن الولايات المتّحدة تجاهلت المنشقّين من أمثال العلي.

تفجيرات بإشعار مسبق

ووفقاً للعلي؛ فإن التفجيرات تمّت مزامنتها لتترافق مع وصول البعثات الدبلوماسية أو الصحافية أو الشخصيات البارزة. وفي كلّ مرّة كان النظام يدّعي مسؤولية "الإرهابيين". اللافت أكثر من ذلك، بحسب الصحافي ذاته، هو أنّ أيّاً من هذه القضايا لم يتم إسنادها إلى العلي، الذي يقع التحقيق بمثل هذه الأمور في صلب مهامّه. العلي كان يُحجب أيضاً عن مسرح الجريمة في كلّ مرّة، وفقاً لشهادته التي أدلى بها لمعدّ التحقيق في مقهى بمدينة إسطنبول التركية.

أحد أسباب ذلك، كما يقول مسؤولون سابقون في النظام، ومراقبون كانوا على رأس عملهم، لكاتب التحقيق، هو أنّ التفجيرات غالباً ما تأتي مع سابق إنذار، بدءاً بأول انفجار في 23 ديسمبر/كانون الأول 2011.

أحد القادة الأمنيين، واسمه "أبو سيّاف"، كما طلب أن يعرّف عن نفسه، وفقاً لغاتمان، كان واحداً من الذين واكبوا التفجير الأول خلال فترة خدمته في النّظام، وقد التقاه معدّ التقرير في دير الزور في يوليو/تمّوز 2013. يقول أبو سياف "كنت بالقطاع الأمني في جيش النظام، ويوم الخميس من أسبوع التفجير الأول، تلقّيت تقريراً. ما زلت أذكر رقمه حتى اليوم، لقد كان 3018. وكُتب فيه؛ إرهابي سينفّذ انفجاراً ضدّ النظام الجمعة أو السبت".

يضيف "أبو سياف" أنّ الرسالة وصلت من وكالة المخابرات العامة، وهي جزء رئيسي من شبكة الأسد، والتي كانت، للمفارقة، هدفاً لواحد من تلك التفجيرات.

وقع التفجير في اليوم التالي، وضرب اثنين من المباني الأمنية شديدة التحصين في حيّ كفر سوسة: مبنى إدارة أمن الدولة، الذي كان يضمّ جهاز المخابرات العامة؛ ومجمع الأمن العسكري. وزارة الداخلية ذكرت، حينها، أن 44 شخصاً قتلوا وجرح 166 آخرون، فيما يقول العلي، الذي أرسل محققيه إلى المكان، إنّه كان ثمّة انفجار واحد فقط.

يضيف العلي، في شهادته على ذلك الحادث، أن مسؤول مكتب التحقيقات في الإدارة العامة لجهاز أمن الدولة، الجنرال أحمد ديب، منعه من الاقتراب من مكان الحادث أو إجراء مقابلات مع الشهود، قائلاً: "هذه القضية لنا. يُرجى تركها"، ورفض الإجابة عن أي سؤال.

ومع ذلك، فقد علم الضبّاط العاملون تحت إمرة العلي أن شاحنة "البيك اب" التي استخدمت في التفجير بيعت من قبل أحد أفراد جهاز الأمن لشخص مجهول قبل أيام من الهجوم، وأنها دخلت المبنى من خلال ممرّ تحت الأرض يتمّ استخدامه من قبل الموظّفين الأقل رتبة.

أحد الأدلة الإضافية التي استشهد بها العلي، وذكرها الصحافي، كان مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر فيه جندي سابق في النظام، يعرّف عن نفسه باسم الملازم عبد القادر الخطيب، وهو يدّعي أن أمن الدولة صادر سبعة جثث لجلبها إلى مسرح الانفجار الأول.

في مقطع الفيديو ذاته، يعرض الخطيب وثيقة تقول إنه قد تمّت مصادرة الجثث من مستشفى تشرين العسكري في دمشق يوم الانفجار. العلي، الذي لم يتفقّد الوثيقة، قال إنّه يعتقد أن الفيديو حقيقي، وأن جهود تحديد موقع الخطيب لم تكلل بالنجاح.

أحد الأدلة الأخرى التي يسوقها مؤيّدو المعارضة لتدعيم حجّة فبركة التفجيرات من قبل النظام؛ هي السرعة في بثّ تقرير على التلفزيون الرسمي يحمّل "القاعدة" مسؤولية الهجوم. التقرير الأول تمّ إعداده وبثّه في غضون دقائق. ولاحقاً، في اليوم ذاته، قدّم التلفزيون الحكومي برنامجاً خاصّاً لمدة 45 دقيقة، تضمّن أكثر من 40 مقابلة مع شهود مزعومين، أو مواطنين "غاضبين".