وجهت وزارة الداخلية المغربية تعليمات إلى المسؤولين التابعين لها المنتشرين على صعيد المملكة بمنع بيع وخياطة البرقع "النقاب" ، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تُوضح إن كانت ستمنع لبسه في الشارع العام أم لا.

ورأى عدد كبير من ناشطي التواصل الاجتماعي أن القرار منتهكاً للحرية الشخصية للمغاربة، كما اعتبره نشطاء إسلاميون تضييقاً على فئة واسعة من المغربيات اللاتي يفضلن ارتداء هذا النوع من اللباس.

وتساءل البعض عن مدى قدرة السلطات المغربية على تطبيق هذا القرار على الصعيد الوطني، حيث تلبس بعض النساء في مناطق من البلاد، كالصحراء مثلاً، لباساً شبيهاً محلياً يغطي الوجه والجسد كله مثل "البرقع".

فيما قال الشيخ محمد الفيزازي، أحد الشيوخ السلفيين المشهورين في المغرب،  إن البرقع "ليس هو الحجاب".

وأضاف أن البرقع هو "عبارة عن لباس يتم ارتداؤه في أفغانستان وباكستان، أو تتبناه جهة معينة مثل التنظيمات المتطرفة كداعش".

وأوضح الفيزازي في تصريحه، أنه "إن صح أن وزارة الداخلية قررت منع هذا البرقع الذي يعكس رمز جهة معينة، فلا يعني أنها تمنع الحجاب الذي أمر به الله تعالى والرسول وفُرض على المرأة المسلمة".

وشدد الشيخ السلفي على أن وزارة الداخلية "مطالَبة اليوم أيضاً بمنع اللباس المسيء إلى المرأة والذي يذلها ويهينها ويظهر كامل جسدها عارياً".