عشرون يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها

فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!

فالطالب "محمد جمعه يوسف" البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض

والطالب "عمر محمد عبد الواحد" البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان

فيما استنكرت أسرة الطالب "عبد الوهاب محمود" ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال

وأعربت أسرة الطالب "عبد الله جبر" عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله

والطالب "حسن جلال" الذي تم اعتقاله منذ أكثر من 50 يوماً ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن

والشاب "محمد أحمد عطية" الذي تم اختطافه منذ قرابة ال20 يوماً ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه

والشيخ "فكري محمد علي" البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة الثلاثين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة


كما تخفي قوات أمن الإنقلاب خمسة من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .

جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان - 25 عام - مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016

بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور - 15عام - طالب ثانوي - مقيم بقرية بني عياض - حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص

وعبدالله محمود شحاته - 19 عام - طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند - 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. كان قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .

كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال " أحمد عبدالله يوسف - 31 عام - عامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمدينة أبوكبير " من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه اثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11/1/2017 .

ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون