طالبت 9 شركات من السعودية والإمارات في كتاب رسمي شركاءها القطريين العاملين في قطاع البناء والتشييد رغبتها في مواصلة أعمالها في السوق المحلي، وتعمل هذه الشركات المختلطة في مجالات الخرسانة الجاهزة في مشروعات قطر الكبرى، على غرار مترو الدوحة، البني التحتية لمشاريع كأس العالم 2022، وبعض المشاريع العقارية الكبيرة في لوسيل، ويؤكد هذا الخطاب الرسمي الرغبة الحقيقية لدى الشركات السعودية والإماراتية في مواصلة أعمالها الإنشائية في قطر الذي يعد واحدا من أسرع الأسواق نموا في المنطقة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.
وأضاف التقرير أن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق متنوعة سواء كانت جديدة أو قديمة، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.
وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الماضي قرابة "1.7" مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر.
وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.
ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تنفذ الجهات المعنية حاليا عددا من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.
وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تساهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا خاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.
وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة ستقوم خلال العامين المقبلين إنجاز مجموعة من أبرز تلك المشاريع، ومنها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع (المرحلة الوسطى) ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه (شارع روضة الخيل) ومشروع تطوير طريق الشمال.
الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20 يوليو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "572.8" مليون ريال.

