تداول اخبار عن هروب أصحاب شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية بعد الحصول على تمويل بنكي (FUND) بمبلغ 33 مليون دولار، قيل أن المبلغ يشمل تمويلات جمعها مؤسسو الشركة.
و"كابيتر" شركة ناشئة دشنت تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يربط أصحاب محالّ البقالة والأكشاك وتُجار الجملة المتواجدة في كل أنحاء الجمهورية، وبين الشركات الكبيرة المورِّدة والمصنِّعه للمنتجات الغذائية.
وتضم منصة (كابيتر) تضم العديد من التجار يصل عددهم إلى 25 الف تاجر و50 شركة مصنعه لتجاره المواد الغذائية تتيح اكثر من 1300منتج.
إلا أن قسوة الهروب أو تسهيل الهروب من داخلية السيسي، سيكون مرتفعا عند العاملين في الشركة والذي يقدر أعدادهم بين 1000 وحوالي ٢٧٠٠ موظف تقريبًا، كما أن الشركة لديها عدة تعاقدات من أكثر من ٥٠ ألف تاجر وشراكات مع مئات الشركات.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن فكرة الهروب ب33 مليون دولار من المنافذ الأمنية للجهات السيادية المتعددة يكشف خلل أمني أو أنه "بالعقل كده ٣٣ مليون دولار بتوع #كابيتر دول عمرها ما هتطلع فوقت زي ده من البلد كده بالساهل الموضوع ده ياما تشهير بالمؤسسين ياما بيحاسبو على مشاريب ومشاكل الشركة والكيان كله لوحدهم!!" كما كتب أحمد منتصر (@ahmed_montaser8(>
الهروب الكبير
غير أن الباحث الاقتصادي إبراهيم النمر، اعتبر أن الإجراء الذي نفذه ال٤ مُؤسسي "كابيتر" ومعاهم ٣٣ مليون دُولار، بالفرار خارج مصر هو "الهروب الكبير" وأن رغم حداثة الإنشاء في ١٤ سبتمبر ٢٠٢١، استطاعت الحصول على استثمار قدره 33 مليون دولار يعني حوالي 500 مليون جنية مصري بسعر الصرف في ذاك الوقت، وذلك بعد عام فقط من تأسيسها.".!
وكتب عبر (@ielnemr) أن ذلك تم رغم أن الشركة عبارة عن ".. منصة للتجارة الإلكترونية متخصصة بمجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية، تجمع المصانع والعلامات التجارية وتجار الجملة وبيع التجزئة في مكان واحد، لتتيح لتجار التجزئة الوصول لمجموعة متنوعة من المنتجات مباشرة مع سرعة التوصيل وتوفير حلول الشراء الآجل في مكان واحد".
هنا الثغرة
وكشف محمود جمال حسب الله أنه حتى صباح الجمعة 9 سبتمبر كان "الEcho أو القطاع الالكتروني ده كان بيئة آمنة للاستثمار والمُستثمرين بيضخُوا فيه استثمارات مليونية بشكل دوري" مضيفا أن "أصحاب الشركة الي عندها ٢٧٠٠ مُوظف حصلوا على استثمارات بقيمة ٣٣ مليون دوُلار مُؤخرًا من خلال توسعة قاعدة علاقاتهم واستثماراتهم في السوق عن طريق الشراكات وطرح الأسهم لشركات ومُستثمرين كتير جدًا..".
أما عن الثعرة التي مكنت من الهروب بالأموال فهي علاقتهم بحسب (@Dr7oda2) مع قطاع الأمن يقول محمود : "وتم تحويل المبالغ الي هي رأس مال الشركة من كام يوم للدولار وتحويلها خارج البلاد باعتبارهم بيشتغلوا في قطاع آمن، والنهاردة الصُبح خرجُوا برة مصر..ولسّه محدش عارف الموقف هيكُون ايه..؟".
وأوضح أنه "بكُل بساطة شركات الstart up دي بتكُون في الأول عبارة عن فكرة محتاجة رأس مال ضخم، أصحاب الفكرة مش بيكُون معاهم غير الي يعمل لهم Start بس الUp بقى بتيجي عن طريق عرض أصحاب المشروع نفسهم أفكارهم وخططهم المُستقبلية للتطوير على مُستثمرين في مصر مع اقتطاع نسبة من الملكية للمُستثمرين دول، النسبة الي بتمكنهم من الشراكة معاهم بنسب على حسب حجم الاستثمار ده، والي بيمكنهم من مُشاركتهم في الارباح السنوية وخلافه..".
تبرير الهروب
وتحدث وليد راشد على فيسبوك عن تبرير للهروب بهذه الملايين وشرح يبدو عن شخص قريب من هذه الشركة وقال عبر فيسبوك (Waleed Rashed)، "..كلامي عبارة عن معلومات من وجھة نظر مؤسسیي الشركة و نقلھا لي شخص مقرب منھم بشكل كبیر ومصدر ثقة و أحترام لي شخصیا"، مضيفا أنه ما يلي هو ما جاء على لسانهم:
وقال لم يكن لديهم أموال لدفع المرتبات ولا لإتمام التعاقدات في الفترة الأخیرة (عمر الشركة أقل من سنة) ومرت الشركة ب"أزمة مالیة كبیرة مؤخرا"!
وأضاف أنهم قرروا "أخد قروض بأسمائھم الشخصیة من بنوك مصریة و جھات تمویلیة لسداد مرتبات و مصاریف على الشركة ، وصلت القروض إلى ٣ ملیون دولار أمریكي".
وأدعى أن "القروض كانت عبارة عن حل مؤقت" لحين توصلهم لـ(investment) استثمار يكون ببيع الشركة وتلقي العروض ومنها عرضین من شركتین سعودیة و أردنیة، موضحا أنه "تم رفضھم من المستثمرین لقلة الرقم المعروض"، وأن عرض من "مستثمر جدید" كان أقل من الطموحات".
وأبان أنه تزايدت ديون الشركة "وتعرض المؤسسین إلى مضایقات و ھجوم من المستحقین في بیوتھم و ھجوم على أھلھم في محل سكنھم خارج القاھرة".
وأن مؤسسي الشركة الأربعة قرروا الخروج "قبل ما البنوك و الموردین یاخدوا أي إجراء قانوني ضدھم. من باب خلینا برة یمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس"، أو التشهير كما تم تهديدهم بذلك.
الأهم أنهم أكدوا أنهم ولا المبالغ التي في حوزتهم لن تعود "خوفا من القبض علیھم في المطار"!
غير أن الهاربين وعدوا بالظهور توضيح "كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسیة و الوقت المناسب"!
عزل المؤسسين
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر - الشركة المصرية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية، كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات، بقرار يسري مفعوله فورًا.
وجاء هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح، كشريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأعلن مجلس الإدارة تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
