تتوقع حكومة السيسي إقرار شريحة بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة التمويل الأوروبية خلال أسابيع، وقال وزير خارجية السيسي؛ بدر عبد العاطي، الأحد، إن لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، علىى الشريحة المقررة وتسلمت حكومة السيسي الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر الماضي بقيمة مليار يورو.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

وجاء التصريح من وزير خارجية السيسي أثناء لقاء مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة حيث كان محور اللقاء استقبال مصر ملايين اللاجئين من دول محيطة وقعت فريسة للصراعات والحروب الأهلية زعم عبدالعاطي أنهم حوالي 10 ملايين ضيف أو لاجئ أجنبي.

واعترف وزير السجاجيد أنه الشريحة مقابل ما يؤديه الانقلاب الوظيفي، وهي جزء من ".. الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى نستطيع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة لأعباء استضافة هذا العدد الهائل من الضيوف الأجانب".

وعلى سبيل الشحاذة، عدد عبدالعاطي في اللقاء مع كالاس معاناة مصر مع "تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء، وأيضًا الأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس التي فقدت أكثر من 65% من إيراداتها، بإجمالي يفوق ثمانية مليارات دولار".

وفي 17 مارس 2024، وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع عبد الفتاح السيسي. تشمل هذه الشراكة 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

أوقفوا الضخ

وكانت منظمة العفو الدولية جددت تصديها لاتجاه الاتحاد الأوروبي إعانة زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بنحو 7.4 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لمصر، مكتفين بإتمام جانب شكلي بأن إعطاء المنح والقروض "يجب أن يستند إلى إصلاحات حقوقية"!

وحذرت المنظمة من أموال تقوض الحقوق والحريات مستندة إلى ما سبق وقدمته "العفو الدولية" و15 منظمة حقوقية مصرية ودولية دليلًا من ثلاث نقاط إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لدعم القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وضمان أن المساعدة المالية الكلية لمصر الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي تضمن إحراز تقدم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

ودعت "العفو الدولية" الاتحاد الأوروبي وقادته على الالتزام بقواعدهم والإصرار على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في مصر.

ونقلت عن إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية القول: "هذه الصفقة هي واحدة من أغلى صفقات المساعدة المالية التي وقعها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. ينتهك الاتحاد الأوروبي قواعده عبر التقاعس عن ضمان اعتماد السلطات المصرية لمعايير واضحة لحقوق الإنسان وسيادة القانون كشرط مسبق للحصول على التمويل".

وأضاف "جيدي"، "آلاف الأشخاص، بمن فيهم صحفيون ومنتقدون وسياسيون معارضون ومتظاهرون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، يقبعون ظلمًا خلف القضبان، في ظروف مزرية، بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان إطلاق مصر سراح المعتقلين تعسفيًا قبل المضي قدمًا في إبرام الصفقة المطروحة".

تقويض حقوق وحريات مقابل الأموال

وأضافت إيف جيدي قائلةً: "يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن من بين الأسباب الجذرية للأزمات الاقتصادية المتكررة في مصر هو وجود حكومة غير مسؤولة أمام شعبها. وإذا لم تحترم مصر سيادة القانون، وتفتح مجالها المدني وترفع الرقابة، فإن مليارات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى زيادة تقويض، ليس فقط الحقوق المدنية والسياسية للشعب المصري، بل أيضًا حقوقه الاجتماعية والاقتصادية".

وتطمح حكومة السيسي إلى أن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في 29 و30 يونيو في القاهرة هو المَعلَم الأول للشراكة. ومن المتوقع أن تحضر المؤتمر رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، والسيسي، إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. ومن المتوقع أيضًا أن يوقع الاتحاد الأوروبي عقودًا كبرى، فضلًا عن مذكرة تفاهم لتحويل مليار يورو من المساعدات المالية الكلية.

وقدمت 15 منظمة منها العفو الدولية دليل وخارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، مع مؤشرات وأهداف ومعايير عامة وواضحة ومحددة زمنيًا لكي تتمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويدعو مصر إلى الإفراج، فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي. وأخيرًا، يدعو الدليل السلطات المصرية إلى فتح المجالَيْن المدني والسياسي، من خلال احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، بما في ذلك قبل وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية لعام 2025.