تقبع العديد من المعتقلات في سجون النظام العسكري، حيث تضيع أعمار سجينات الرأي المصريات خلف أسوار السجون، من دون محاكمات، وبما يخالف القانون، تحت مسمى الحبس الاحتياطي، في ظروف بالغة القسوة.

وبعيدا عن أسباب حبسهن التي غالبا ما ترتبط بنشاطاتهن الحقوقية أو آرائهن السياسية السلمية، فإن هؤلاء السيدات لا يطالبن بأكثر من الحق في الخضوع لمحاكمات واستكمال درجات التقاضي بشكل طبيعي وإنهاء الحبس الاحتياطي.

وأمس انتشر هاشتاغ "حرروهن جمعيا" على موقع "تويتر"، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين حاولوا تسليط الضوء على حقوق سجينات الرأي في مصر في اليوم العالمي للمرأة.

حكايات المحبوسات

"الحبس الاحتياطي أصبح يتم استخدامه كعقوبة من قبل السلطات وتحديدا ضد النساء" بهذه العبارة بدأت الصحفية المصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان وسجينة الرأي سابقا، سولافة مجدي، حديثها عن ظروف حبسها احتياطيا لمدة ١٨ شهرا.

وفي حديثها عن ملابسات إصدار النيابة حكما بالحبس الاحتياطي، قالت سولافة إن "عمليات القبض تتم بشكل غير قانوني، وتتم مداهمة المنازل دون سند قانوني من قبل ضباط أمن وطني، لأن عمليات القبض لا تتم بإذن من النيابة بل بقرار أمني".

انتهاكات متعددة تعرضت لها مجدي أثناء وبعد التحقيقات، منها تعرضها للتحرش على أيدي أفراد الأمن، كما تعرضت للكشف على الطب الشرعي ولم تستلم التقرير حتى الآن.

"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعات تهدد أمن الدولة"، مجموعة جاهزة من التهم الواهية، كما وصفتها مجدي، التي تقول إن النيابة توجهها إلى معظم المتهمات والتي يضيع بسببها سنوات من أعمارهن تحت مسمى الحبس الاحتياطي. لكن الغريب، بحسب ما قالته مجدي، هو أنه طوال مدة حبسها لم يتم مواجهتها بأي اتهام مما جاء في محضر النيابة.

وأشارت إلى أن المحامين يقتصر دورهم علي تقديم مطالبات للنيابة ولا يتم الرد عليهم.

وتحدثت سولافة عن الصعوبات التي واجهتها والدتها خلال محاولات زيارتها، والتي تخالف القانون أيضا. وقالت إن الزيارات كانت تتم لمدة ١٠ دقائق فقط مرة كل شهر في مكتب مخصص لضابط الأمن الوطني الذي يحضر الزيارة، بالإضافة إلى أن جميع هذه الزيارات كانت مسجلة صوت وصورة.

ولم تتخيل كريمة السيد، الطبيبة وسجينة الرأي سابقا، أنه بسبب بعض المنشورات على فيسبوك ، سيتم اختطافها من الشارع لتظل في الحبس الاحتياطي عامين بدون رؤية طفلتيها اللتين لم يتعد عمرهما آنذاك ٤ أعوام.

وتروي كريمة تجربتها كامرأة معتقلة السجن، قائلة إنه وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها كل من الرجال والسيدات أثناء التحقيق وبعده، فأكثر شيء موجع هو رؤية السيدات اللواتي لديهن أطفال في عمر صغير يتم اختطافهن وحبسهن بدون علم عائلاتهن.

وتحكي كريمة، التي اضطرت إلى السفر لتركيا بعد خروجها من الحبس، أن معاملة النساء المحسوبات على الإخوان تختلف كثيرا عن السجينات السياسيات الأخريات.

وقالت "تواجه المحسوبات على الإخوان أضعاف الانتهاكات التي تتعرض لها الأخريات، من منع زيارات الأهل والمحامين، لعدم توفر أي نوع من التغذية أو الأدوية، وتصل الأمور إلى منع التريض وحتى الاستحمام".

وعايشت كريمة مآسي كثيرة وراء أسوار السجن، لكنها تقول إن أسوأها منع الزيارات نهائيا عن السجينات. وتتذكر إحدى القصص الحزينة قائلة "أعرف حالة لسيدة توفي أحد أطفالها في عمر السنتين وهي في السجن بدون أن يسمحوا لها برؤيته حتى لمرة واحدة".

وأكدت كريمة أن النساء تقع عليهن أعباء عاطفية إضافية بخلاف الرجال بسبب ارتباط الأطفال بأمهاتهن خاصة في العمر الصغير، لكنها أوضحت أن المسؤولين لا يلتفتون لمثل هذه الأمور لأن كل ما يهمهم هو الانتقام والتنكيل فقط.

واتفقت كل من سولافة وكريمة على أن هدف السلطات بشكل عام يكون كسر إرادة وكيان السيدات. وبدون رقابة حقيقية، فمن المتوقع أن تشهد السيدات جميع أنواع الانتهاكات.

وتحدثت منظمة "دوان"، المعنية بحقوق الإنسان، والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عن الأوضاع المتدنية داخل السجون. وقالت: "السلطات تحتجز هؤلاء السيدات رغم تدني أحوال السجون، مما أدى إلى تدهور حالتهن الصحية". وقالت: "إذا كانت السلطات جادة في مزاعمها بتكريم المرأة يجب عليها الإفراج عن كافة المعتقلات فوراً".

ومن جانبها، أشارت منظمة "فريدوم هاوس"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، إلى أنه بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، تواجه الناشطات المصريات في كثير من الأحيان حظر سفر صادرا بموجب قوانين "الأمن القومي" الغامض، إذ يتم فرضه دون مبرر يذكر".

وتحت عنوان "سيدات مصر في السجن" حاولت منظمة "فري ذيم"، المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومقرها جنيف بسوسيرا، تسليط الضوء على مأساة سجينات الرأي تحت الحبس الاحتياطي.

وفي حملتها على تويتر، أشارت المنظمة إلى ١١ سيدة باعتبارهن يمثلن أغلب فئات النساء المحبوسات في السجون المصرية، وهن "هالة فهمي، دنيا سمير، مروة عرفة، حسيبة محسوب، منال عجرمة، هدي عبدالمنعم، نيرمين حسين، عائشة الشاطر، آية كمال، صفاء الكوربيجي، وآلاء عوض".

وعلى المستوى المحلي، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء، في يوم المرأة العالمي بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي الصحفيات والمدونات والحقوقيات والمحاميات في المنطقة العربية. كما نادى المركز بضرورة الكشف عن مصير المختفيات قسرًا منهن وإطلاق سراحهن فورًا، والتحقيق في ملابسات احتجازهن وما تعرضن له خلال فترات الحبس والإخفاء القسري.

ومن جانبها وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، الضوء على محاكمة ٣ صحفيات بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أعضاء البرلمان، وهن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، اللاتي يعملن في موقع "مدى مصر" الإخباري. وذكرت أنهن يواجهن عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (8100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهن المحكمة.