أكد معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن أن المسؤولين المكلفين (الضباط والجنود) بالإشراف على نحو 120 ألف مسجون في مصر، يستفيدون بشكل روتيني من نظام معاملات السوق السوداء" داخل السجون.

ونقلت المعهد شهادات 5 معتقلين سابقين بسجن طرة من أن تبادل شبه مؤسسي للسلع والخدمات؛ بما يعمل في النهاية على ملء جيوب حراس السجن ورؤسائهم، وأن هؤلاء الأخيرين "يطالبون برشاوى مالية من المحتجزين المستضعفين وعائلاتهم..".

دور المسؤول الاداري

واستند المعهد في تقريره ثانيا، إلى تقرير سبق وأن نشرته (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) في عام 2018، حول مجمع سجن طرة، وأن مقصف السجن (الكانتين) الذي يسمح للمحتجزين بشراء سلع معينة تحت اختصاص إدارة السجن يبيعها لهم بأسعار أزيد بما بين 20% و25% عن خارج السجن.

وعلق المعهد من أن الأرباح يحصل عليها حصرا كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وأن الكانتين مسؤول أيضا عن توفير أموال لبعض التجديدات في السجن، وبينها تغيير بلاط الزنزانة وتحسين المراحيض وتركيب مراوح سقف.

ونقل عن سجين سابق، أن رئيس المباحث مسؤول إلى حد كبير عن التعامل مع العمليات اليومية فيما يتعلق بالسجناء، بينما يقتصر دور المأمور على الالتزامات البيروقراطية، مما يسمح بأن تدخل أرباح الكانتين في اختصاص كل منهما.

دور الحراس

أما السلع غير المتوفرة في "الكانتين"، وبينها أطعمة ومنتجات نظافة وأدوات الطهي، فتوفرها العائلات لأحبائها خلال الزيارات (إذا سمح بها)، موضحا أن إذا لم تدفع العائلات رشاوى، فإن حراس السجون، يقيدون الزيارات العائلية التي تقل عن الحد الأدنى.

وأشار إلى أن حراس السجون يستغلون غياب التنظيم والانضباط ويطالبون برشاوى مالية من السجناء وعائلاتهم للسماح بتواجد تلك المستلزمات داخل السجون، لهذا يتطلب حفاظ السجين على أشياء عديدة داخل السجن أن يدفع إلى مسؤول أو آخر.

وحدد المعهد أن غالبية الرشاوى التي قدمها سجناء كانت بهدف إعادة شراء الحقوق التي يحميها الدستور وأنظمة السجون.

وشدد إلى أن زوجات محتجزين ذكرن أنه يتعين عليهن دفع أموال لتجنب التحرش الجنسي أو الانتهاك الجسدي من جانب حراس الأمن خلال عمليات التفتيش عند الدخول. وأنه عندما تُحضر العائلات طعاما وضروريات أخرى لذويهم، يتم تقديم بعض منه إلى الحارس حتى لا يضع يديه في طعام السجين أثناء تفتيش الأغراض..

واستعرض المعهد في تقريره زعما أن سرقة الطعام والأدوية التي يتم تسليمها كانت منتشرة في أحد سجون طرة لدرجة أن أفراد أسرة لجأوا إلى إرفاق "قائمة جرد" حتى يعرف المحتجز ما إذا كان هناك شيئا مفقودا.

ولا تقتصر معاناة الابتزاز المالي عند هذا الحد، فمع ظهور سجون جديدة في جميع أنحاء مصر، دأبت وزارة الداخلية على نقل سجناء إلى سجون جديدة، وأحيانا على بعد ساعات من منازلهم؛ مما يحمل العائلات عبئا ماليا إضافيا، فضلا عن أعباء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وأكثر من عقد من الإدارة المالية "المتعسفة" والتضخم والبطالة التي يعانونها كما غالبية المواطنين في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون شخص لتغطية نفقاتهم، بحسب "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن".
 

https://timep.org/2023/04/04/shareholders-in-repression-economic-predation-in-egypts-prisons/