بالتزامن مع العفو الإداري الذي أصدره السيسي لمحمد الباقر وباتريك زكي، طالبت مؤسسات ومنظمات حقوقية ومنها (عدالة لحقوق الإنسان) ومنصة (حقهم) و(الشهاب لحقوق الإنسان) بالتحقيق السريع في وفاة المعتقل هيثم عبدالرحمن عيسوي، البالغ من العمر ٢٥ عاما، داخل قسم اللبان بالإسكندرية، بعد معلومات عن تعرضه للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بالمحافظة.

كما حملت المنظمات سلطات الانقلاب المسئولية السياسية والجنائية عن وفاة المعتقل الشاب وفتح تحقيق شفاف لكشف ظروف وملابسات الوفاة.

وقالت إن المعتقل الذي أعلن عن وفاته في 17 يوليو الجاري توفي فعليا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة  اللبان  بمحافظة الإسكندرية، الإثنين الموافق 10 يوليو 2023.

وتنقل هيثم خلال مدة احتجازه البالغة 6 سنوات، بين العديد من مراكز الاحتجاز، التي لم تخل إحداها من انتهاكات بحقه، وبدأت بالاعتقال التعسفي في 2017، دون سند قانوني ومن ثم الإخفاء القسري، ثم الظهور بالنيابة متهما في قضايا سياسية ذات طابع جنائي، بُرئ في أغلبها، وحُكم عليه في واحدة منها بـ 4 سنوات حبس قضاها في سجن برج العرب؛ لكن وعقب انتهاء مدة حكمه اختفى قسريا من جديد في أحد مقار الأمن الوطني بالإسكندرية، ليظهر بعد مدة بالنيابة على ذمة قضية جديدة، بحسب منصة (حقهم) الحقوقية.

وأشار أحد أصدقائه في رسالة مسربة إلي تعرض "هيثم" للتعذيب في الليلة التي سبقت وفاته داخل مكتب الأمن الوطني بقسم شرطة اللبان، لكن وحتى هذه اللحظة لم تصدر السلطات أي تصريح رسمي والتزمت الصمت كعادتها في هذه الوقائع.
ويعتبر "هيثم" المعتقل رقم 18 الذي يتوفى بالسجن بعد الشهيد هاني سمير الذي يحمل رقم 17 في المعتقلات منذ بداية العام، وهو من حي البساتين بالقاهرة، واستشهد داخل محبسه يوم الجمعة الماضي الموافق 14 يوليو 2023.

وفي 7 يوليو، ارتقى شهيدا في أقبية التعذيب المواطن محمود توفيق، من محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء إخفائه قسريا بعد القبض عليه عليه يوم 26 يونيو 2023 من منزله، وسط شبهات بتعذيبه وقتله.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت "توفيق" مع ابنه، بعد الاعتداء عليهما وعلى زوجته، وإلقاء أثاث منزله ومحتوياته من الطابق التاسع، وبعد اختفائه لم تستجب النيابة لمطالبات الكشف عن مكان احتجازه إلى أن فوجئ أهله بخبر وفاته.

وطالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" بالتحقيق في قتل "توفيق" ومحاسبة المتورطين، محملا المسئولية لوزارة الداخلية والأمن الوطني، مشددا على أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وفي 27 يونيو، وبعد  7 سنوات من الاعتقال، ارتقى المعتقل على عباس بركات المحامي، 60 عاما، وهو من مركز منوف المنوفية وذلك داخل مستشفي مجمع سجون بدر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية.

و"عباس" معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه تم تدويره علي ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

وكانت السلطات الامنية بمركز بدر للاصلاح والتاهيل (سجن بدر) نقلته الى مستشفى سجن بدر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لغيبوبة كبدية، فقد على اثرها الوعى حيث أنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي سي.

وحصل "بركات" على عدة أحكام بالبراءة فى القضايا التى حبس على ذمتها كما تعرض لجريمة الإخفاء القسري عدة مرات.

وعلى الرغم من حالته الصحية المتردية إلا أن إدارة سجن شبين جردته من الأدوية الموصوفة له من السجن ومن الملابس التي معه وحبسته انفراديًا فى زنزانة ليس بها حمام ولا يخرج لقضاء حاجته أو للتريض إلا ربع ساعة يوميًا صباحًا، وحاول إقناعهم بأن حالته الصحية لا تسمح وأنه أتى للعلاج وليس للعقاب ولكن دون جدوى، حتى تم توقيع الكشف الطبي عليه وترحيله إلى سجن وادي النطرون وكانت حياته مهددة بالخطر نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

ولفت المركز الحقوقي إلى استغاثة "بركات" عدة مرات بسبب سوء حالته الصحية وتعرضة للإخفاء القسري والإهمال الطبي داخل محبسه على إثر تعذيبه.

وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها.