أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، توثيقه لمقتل 65 مصريًا خارج نطاق القانون من المختفين قسريًا، وإخفاء أكثر من 16 ألفًا، خلال الفترة ذاتها.

وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه، وهو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة.

الإخفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان

وأضاف المركز أن الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرًا على منطقة بعينها من العالم، وتنتهك ممارسات الاختفاء القسري طائفة من حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وكذلك في سائر الصكوك الدولية الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وغني عن البيان أن كل حالة اختفاء تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان من بينها:

•الحق في أمن الشخص وكرامته.

•الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

•الحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز.

•الحق في أن يكون له شخصية قانونية.

•الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

•الحق في تكوين حياة أسرية.

•الحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري).

اختفاء 16.719 شخصًا قسريًا خلال 10 سنوات

وعلى الرغم من وجود نصوص تجرم الاختفاء القسري سواء في المعاهدات والمواثيق الدولية أو في الدستور والقوانين المصرية، إلا أنه في مصر تحتجز قوات الأمن آلاف المواطنين وتعرضهم للاختفاء القسري بعضهم لشهور والبعض الآخر لسنوات، بمعزل عن العالم الخارجي.

وأضاف مركز الشهاب، لقد تم توثيق حالة اختفاء 16.719 شخصًا قسريًا خلال السنوات العشر الماضية، وخلال هذا الوقت يتعرض المختفي قسريًا للتعذيب وغيره من دروب المعاملة السيئة في السجون وأقسام الشرطة والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني ويتم إجباره على الإدلاء "باعترافات" قسرية أو تجريم الآخرين.

وتسربت مقاطع فيديو تظهر إساءات على أيدي أفراد الشرطة في مقار الاحتجاز، كما أن الاختفاء القسري يحرم عائلات ومحامي المختفي قسريًا من الوصول إلى أي معلومات حول مصيره ومكان وجوده.

وخلال السنوات العشر الماضية تم توثيق مقتل 65 مصريًا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه، وهو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة.

ومن المؤسف أن النيابة العامة تقاعست باستمرار عن إصدار أوامر بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من دروب المعاملة السيئة.

جريمة الاختفاء القسري في مصر ممنهجة ومتعمدة

ورغم تأكيد العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاع عدد المختفين قسريًا، إلا أن الأعداد المعلنة تبقى أقل من الأرقام الحقيقية، نظرًا لصعوبة إجراء تسجيل وإحصاء دقيقين، خاصة في ظل إنكار النظام القمعي الحالي الموجود في مصر ممارسة الاختفاء القسري.

وفي ظل هذه المناسبة- اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس – نعلن تضامننا مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، ونؤكد أن جريمة الاختفاء القسري في مصر ممنهجة ومتعمدة، وترتكبها السلطات المصرية بشكل مستمر، ودون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها.

وطال مركز الشهاب حكومة الانقلاب، بإجلاء مصير كافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم، والتوقف الفوري عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة واسعة الانتشار من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد المركز على ضرورة انضمام حكومة الانقلاب وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بشكل جدي ومحايد، والقيام بدورها الرئيس في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها.