انتقدت منظمة "هيومن راتس ووتش" الدولية، صمت الغرب إزاء "انتهاك" إسرائيل القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن "نفاقه (الغرب) ومعاييره المزدوجة صارخة".

وقالت المنظمة في بيان على موقعها أمس الاثنين، إن الغرب "يصمت إزاء انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، فيما لا يتردد بالتنديد بالانتهاكات الروسية في حربها على أوكرانيا".

وأضافت أن "مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع".

وذكرت بهذه المطالب وهي: "لا تهاجم المدنيين عمدًا أو بشكل عشوائي، ولا تأخذ رهائن، ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تَمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها".

وشددت على أن "مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات"، وأن "انتهاك هذه القوانين من جانب طرف لا يُبرّر انتهاكات الطرف الآخر".

وأشارت المنظمة، إلى "تنديد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بالانتهاكات الصارخة الروسية خلال الحرب على أوكرانيا، ودعمها الجهود الدولية لتحقيق العدالة للضحايا".

وفي حين "سارعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إدانة الهجمات التي قادتها حماس ضد إسرائيل والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وإطلاق سراح الرهائن"، وفق المنظمة، إلا أن ردّ فعلها على "أفعال إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر كان صامتا".

وتساءلت المنظمة: "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عامًا، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟".

وتابعت: "أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين الساعين إلى طمس التمييز الضروري بين المدنيين والمقاتلين في غزة، حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان، والذي يُحوّل المدينة إلى أنقاض؟".

وأضافت المنظمة: "أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى إسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟".

وقالت إنه "على خلاف الوضع في أوكرانيا، حيث بذلت الجهود لحشد الدعم الدولي لكييف وعزل روسيا، فإن العالم يرى الآن رد فعل صامت على الضرر المدمّر الذي يلحق بالمدنيين بسبب الحصار الإسرائيلي والهجوم على غزة".

واعتبرت المنظمة أن "النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة"، ورأت أنها "تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم".

وختمت المنظمة بيانها بالقول: "إذا أرادت الدول الغربية إقناع بقية العالم بتصديق ما تقوله عن القيم وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة، فإن المبادئ العالمية التي تطبقها بحق على فظائع روسيا في أوكرانيا وحماس في إسرائيل، يجب أن تنطبق أيضا على استهتار إسرائيل الوحشي بحياة المدنيين في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 5791 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 2360 طفلًا، و1292 امرأة، و295 مسنًا، إضافة إلى إصابة 16.297 بالعدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، عقد في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة.

وأضاف أن "70 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغًا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 870 طفلاً".

ولفت إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبي، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وأكد القدرة "خروج 12 مستشفى و32 مركزًا صحيًا عن الخدمة ونخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".

وارتفع عدد القتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500 منهم أكثر من 307 من جنود وضباط الاحتلال، وبلغ عدد الجرحى 5132 منهم 12 بحالة حرجة، و287 خطيرة، في حين بلغ عدد النازحين من المستوطنين نصف مليون.

وأسرت حركة حماس ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وقالت القناة الـ12 (خاصة)، إنه تم الاعتراف بأكثر من 1210 جريح جدد، جرى تصنيفهم من قبل الجيش على أنهم معاقون، منذ بداية الحرب مع حركة "حماس.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حربًا على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.