شهد العجز التجاري التركي انخفاضًا كبيرًا في يوليو 2024، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات إلى جانب انخفاض ملحوظ في الواردات.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي، تقلص العجز التجاري بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي.
وانكمش العجز التجاري إلى 4.2 مليار دولار في يوليو 2024، انخفاضًا من 7.6 مليار دولار في يوليو 2023.
ارتفعت الصادرات بنسبة 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 21 مليار دولار. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد في أسواق التصدير الرئيسية، وخاصة في أوروبا، وكان مدعومًا بالميزة التنافسية التي توفرها الليرة التركية الأضعف.
وانخفضت الواردات بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 25.2 مليار دولار. وكان الانخفاض في الواردات راجعًا إلى حد كبير إلى انخفاض واردات الطاقة، التي انخفضت بنسبة 25 في المائة، وانخفاض الطلب المحلي على السلع الأجنبية وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.
وقاد قطاع السيارات ارتفاع الصادرات، حيث ساهم بمبلغ 3.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 في المائة عن العام السابق.
وارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 15 في المائة، مع أداء قوي في الفواكه والخضروات والحبوب.
كان انخفاض واردات الطاقة عاملاً مهمًا في الانخفاض الإجمالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج الطاقة المحلية.
يعد التضييق الحاد في العجز التجاري تطورًا إيجابيًا للاقتصاد التركي، الذي كان يعاني من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. وقد ساعد ارتفاع الصادرات، إلى جانب انخفاض الواردات، وخاصة في قطاع الطاقة، على استقرار التوازن الخارجي للبلاد ووفر بعض الراحة لاقتصادها.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يساهم في خلق آفاق اقتصادية أكثر إيجابية لتركيا، وخاصة من حيث الحد من اعتمادها على التمويل الخارجي وتحسين احتياطياتها من النقد الأجنبي.
