قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إن كلا الجانبين في حرب السودان ارتكبا مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في السودان تقريرها الأول يوم الجمعة. ووجدت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، فضلاً عن حلفائهما، كانوا مسؤولين عن انتهاكات واسعة النطاق.
ويشمل ذلك الضربات الجوية العشوائية وقصف المدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
واستهدف كلا الطرفين المدنيين في الهجمات، وكذلك من خلال الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
ووجدت اللجنة أسباباً معقولة لاستنتاج أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، بالإضافة إلى تهجير السكان المدنيين قسراً وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة للمشاركة في الأعمال العدائية.
ونفذت قوات الدعم السريع هجمات وحشية ضد المجتمعات غير العربية، وخاصة ضد مجتمع المساليت العرقي بالقرب من الجنينة في غرب دارفور، والتي شملت الاغتصاب والقتل والتعذيب وتدمير الممتلكات.
وقال محمد شندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: "خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين".
وأضاف عثمان: "نظراً لفشل الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير".
وتابع: "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع الهجمات على السكان المدنيين على الفور ودون قيد أو شرط".
تم تكليف التقرير من قبل مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي، واستند إلى التحقيقات التي أجريت بين يناير وأغسطس.
وشملت البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى 182 شهادة مباشرة من الناجين وأفراد الأسرة وشهود العيان.
وأوصت بفرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء السودان، محذرة من أن أولئك الذين يزودون الأسلحة قد يكونون متواطئين في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني.
ودعت أيضًا السلطات السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسليم الحاكم السابق المتهم عمر البشير.
وأوضح عثمان: "يجب على المجتمع الدولي أن يدعم التطلعات السودانية إلى حكومة مدنية شاملة وتمثيلية تحترم حقوق جميع المواطنين. هذا الدعم ضروري لتعزيز المسار نحو المساواة والعدالة والسلام المستدام في السودان".
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-war-crimes-committed-both-sides-sudan-war-un-report
