تشهد العلاقات التونسية-الإماراتية تطورًا لافتًا في ظل توقيع اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين البلدين، وهي اتفاقية تصوّرها الإمارات كدعم اقتصادي لتعزيز التعاون بين الجانبين، إلا أن تقارير وتحليلات تشير إلى أن هذه الاتفاقية قد تكون جزءًا من مخطط أوسع للسيطرة على القطاعات الحيوية في تونس، مثل الموانئ والطاقة والاتصالات والقطاع المصرفي.
الهيمنة الاقتصادية.. استثمار أم استحواذ؟
تشير مصادر مختلفة، من بينها حساب "وزير إماراتي" على منصة X، إلى أن الإمارات تتبع استراتيجية تقوم على شراء المؤسسات الوطنية بأسعار منخفضة، كما فعلت في دول أخرى مثل مصر والسودان، وتتضمن هذه الاستراتيجية:
- السيطرة على الاقتصاد التونسي: استحواذ الإمارات على قطاعات استراتيجية يمكن أن يؤدي إلى تحويل الاقتصاد التونسي إلى نظام تابع يعتمد بشكل كبير على التمويلات الإماراتية، ما يحدّ من استقلالية القرار الوطني.
- تعزيز النفوذ السياسي: عبر دعم شخصيات موالية لها داخل الحكومة والبرلمان، مما يسهل تمرير قرارات تصب في مصلحة أبوظبي، على حساب المصلحة الوطنية التونسية.
- خلق توترات اجتماعية: استغلال قضايا مثل الهجرة غير الشرعية لإحداث انقسامات داخل المجتمع التونسي، وزيادة الضغوط على الحكومة.
ملف الهجرة.. هل للإمارات دور في الفوضى الإقليمية؟
أثار اعتقال زعيم شبكة تهريب البشر في ليبيا، المتهم بتهريب أكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي إلى تونس، موجة جدل واسعة، خاصة بعد أن كشفت تقارير عن تمويل إماراتي لهذه العمليات.
وتتعدد أسباب اهتمام الإمارات بهذا الملف:
- إضعاف الحكومة التونسية: من خلال إغراقها بأزمات متلاحقة، ما يحدّ من قدرتها على مقاومة النفوذ الإماراتي المتزايد.
- إثارة توترات داخلية: إذ تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة، يمكن أن تُستغل لخلق انقسامات داخلية.
- تبرير التدخل الأمني: في حال تفاقمت الأزمة، قد تُقدّم الإمارات نفسها كوسيط "لحل المشكلة"، مما يتيح لها تعزيز وجودها الأمني والاستخباراتي في تونس.
التجربة المصرية.. هل تسعى الإمارات لتكرارها في تونس؟
يُشير مراقبون إلى أن الإمارات تعتمد في تونس نفس التكتيكات التي استخدمتها سابقًا في مصر، والتي شملت:
- دعم انقلاب قيس سعيّد: ثم تحويله إلى أداة لتنفيذ الأجندات الإماراتية، عبر تقديم دعم مالي وسياسي واسع.
- اختراق المؤسسات الاقتصادية والإعلامية: تعيين شخصيات موالية للإمارات في مواقع حساسة داخل الدولة، وتوجيه وسائل الإعلام المحلية لخدمة مصالح أبوظبي.
- تقويض المعارضة السياسية: عبر تقديم الدعم للجهات الموالية لها، ومنع ظهور أي قوى سياسية مستقلة يمكن أن تشكل تهديدًا لنفوذها.
