أثار قرار مجلس النواب الليبي في بنغازي باعتبار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على الصراع السياسي الداخلي، ومدى تأثيرها على العلاقات الخارجية للحكومة.

وأكد البرلمان في قراره رقم 10 أن "حكومة الدبيبة انتهت رسميًا"، وأن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد (غير المعترف بها دوليًا) هي السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.

وشدد البرلمان على إلغاء أي قرار يتعارض مع هذا القرار، مشيرًا إلى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.

وكان مجلس النواب قد صوت سابقًا على سحب الثقة من حكومة الدبيبة وتأكيد شرعية حكومة حماد، لكن دون اتخاذ خطوات لتنفيذ نتائج التصويت، ما دفع رئيس المجلس، عقيلة صالح، إلى إصدار قرار رسمي ينص على أن يعتبر نافذًا وينشر في الجريدة الرسمية.

رد حكومة الدبيبة

رفضت حكومة الدبيبة التعليق على القرار، واكتفى المتحدث الإعلامي محمد حمودة بالصمت عند التواصل معه.

وفي بيان سابق، أكدت الحكومة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري، وأنها ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية.

ووصف البيان قرارات عقيلة صالح بأنها "مكررة ولا تتسم بالجدية"، معتبرًا أنها "مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة".

تعميق الأزمة والانقسام

وصفت رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، ربيعة بوراص، القرار بأنه سيزيد من تعميق الأزمة والانقسام، مشيرة إلى ضرورة الحوار لإنهاء الانقسام وإنتاج حكومة موحدة.

وأضافت أن القرار لا يعبر عن إرادة المنطقة الغربية، وتساءلت: "هل ستعترف الأطراف الأخرى بهذا القرار؟"، مؤكدة ضرورة الحوار للحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

قرارات مدعومة دوليًا وتغيير في الواقع

من جهته، رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أن البرلمان وحكومته في شرق البلاد في صراع متزايد مع حكومة الدبيبة، وأن المجتمع الدولي يبدو أنه بدأ يقبل بإجراءات كانت غير مسموح بها من قبل، مما أدى إلى قرارات مثل إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تشكل واقعًا جديدًا، حيث تسيطر حكومة الشرق على موارد النفط والمصرف المركزي والبرلمان، مما قد يضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع في التعامل مع الأطراف الليبية.