قالت تقارير إن مؤتمر الأمم المتحدة السنوية للمناخ المعروف ب(كوب 29) والذي انطلق أمس الاثنين في العاصمة الأذربيجانية باكو،  يتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة ضعيفة من قادة مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الانبعاثات العالمية. 

وافتتح (كوب 29) 11 نوفمبر ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين من دول العالم، بينهم قادة حكومات ومؤسسات ناشطة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى منظمات بيئية. 
وأضافت التقارير أن الدول الكبار أو مجموعة العشرين وغالبيتهم دول أوروبية، هم أكثر حاجة إلى ضبط الانبعاثات الملوثة للبيئة والتي تساهم في تنامي ظاهرة الاحترار.
 

تفاقم الكوارث البيئية
   ووفقاً للأمم المتحدة، وصل معدل الاحترار العالمي إلى 1.3 درجة مئوية مقارنة بالفترة بين 1850 و1900، وهو مستوى يهدد بأن يكون العام الحالي الأكثر حرّاً على الإطلاق. وبحسب التقارير المناخية، هناك تحذيرات من احتمال وصول الاحترار إلى 3.1 درجة مئوية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة.

وعلى إثر هذا المعدل، شهد العالم سلسلة من الكوارث الطبيعية هذا العام، بما في ذلك العواصف والفيضانات، التي عززت ضرورة تكثيف الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. 
 

التجاهل الأوروبي
وأشارت التقارير إلى تزامن مع انعقاد المؤتمر، استطلاع للرأي في ألمانيا قال إن 71% من الألمان مروا بظواهر جوية متطرفة، مثل العواصف والفيضانات.
ولفت الاستطلاع إلى أن 40% فقط من الألمان يرون أن التغير المناخي يمثل أولوية، في حين أيدت الأغلبية تخصيص استثمارات للتكيف مع المناخ، معتبرين أن هذه الاستثمارات قد تعود بفوائد اقتصادية.
وكعادة قمم المناخ أن تتناول ملفات تتعلق بتمويل مشاريع المناخ، وتقاسم الأرصدة الكربونية، وسط مطالبات متزايدة من الدول النامية بتخصيص دعم مالي أكبر لمواجهة الكوارث المناخية المتفاقمة.
 

تمويل مصادر للطاقة البديلة
   وتتجه القمة إلى تحديد إطار جديد لتمويل المشاريع المناخية، خاصة في الدول الأكثر فقراً، لتعزيز قدراتها على الحد من آثار الاحتباس الحراري ومواجهة تداعياته.
وأوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن تغيّر المناخ، سيمون ستيل، أن مساعدة الدول الغنية للمشاريع المناخية في الدول الفقيرة ليست عملاً خيرياً، بل ضرورة لتحقيق مصلحة عامة.
وأضاف قائلاً: "إذا لم تتخذ الدول الغنية خطوات عاجلة، فسيدفع الجميع ثمناً باهظاً"

وتعوّل الدول النامية على دعم الدول الصناعية، واستبعد بعض المشاركين تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بعد فوز دونالد ترامب الذي سبق أن انسحب من اتفاقية باريس للمناخ في ولايته السابقة.
 

صراع حول التمويل والمصالح الدولية
   رغم التوافق الظاهري، ظهرت خلافات حادة حول مسألة التمويل، خاصة بين الدول الغنية والنامية.
وعلّق أدونيا أيباري، ممثل الدول النامية ورئيس تكتل يضم أكثر من 100 دولة، على أهمية زيادة الدعم المالي للدول النامية، قائلاً: "الأمر صعب، إذ يتعلق بالمال ويكشف الجميع على حقيقتهم".

وقد أعربت الدول النامية عن رغبتها في رفع مستوى التمويل إلى تريليون دولار سنوياً لمواجهة تغيّر المناخ، بينما لا يتجاوز التعهد الحالي 100 مليار دولار.
ولمواجهة هذا العجز، يقترح نشطاء المناخ فرض ضرائب على الأثرياء، ورسوم إضافية على استخراج الوقود الأحفوري.

وفي كلمته الافتتاحية، حذّر رئيس المؤتمر مختار باباييف من استمرار تبعات تغيّر المناخ التي تُعتبر أزمة حالية وليست مستقبلية، ودعا إلى تنويع مصادر الطاقة لتحقيق خفض سريع في الاحترار العالمي، مشيراً إلى أن تداعيات المناخ تؤثر على البشرية جمعاء. 

وأشار باباييف إلى أهمية توحيد الجهود العالمية قائلاً: "العالم يسير على طريق الدمار المناخي، والحاجة ملحة للتحرك السريع".