في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد لظاهرة الحبس الاحتياطي المطول، واعتقال الأفراد دون محاكمات عادلة، دعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى لقاء عاجل مع النائب العام.
وتستهدف الخطوة تقديم عريضة تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، بمن فيهم من انتهت مدد حبسهم دون تنفيذ قرارات الإفراج.
تحرك قانوني وأمل في الاستجابة
كشف طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، في تصريحات صحفية أن الطلب الذي يجري إعداده سيحمل توقيع رؤساء أحزاب الحركة وقادة بارزين من الشخصيات العامة.
وأكد خليل أن هذا التحرك يمثل محاولة جادة لدفع السلطات القضائية إلى التدخل وإنهاء ما وصفه بـ"النهج غير القانوني" في التعامل مع المعتقلين.
وأشار خليل إلى وجود حالات عديدة لمعتقلين سياسيين لم تُعرض قضاياهم على المحاكم بعد، وأبرزهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والأكاديمي أشرف عمر.
وأوضح أن استمرار الحبس الاحتياطي دون محاكمات يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون.
الحبس الاحتياطي: أرقام مجهولة وضحايا متعددون
على الرغم من غياب أرقام دقيقة حول أعداد المحبوسين احتياطيًا، أوضح خليل أن القضية تتعلق بأعداد كبيرة من الأفراد، تشمل شخصيات عامة ومجهولين على حد سواء.
وقال: "ما يعنينا هو الجميع، سواء كانوا شخصيات مشهورة أم لا. القضية تمس حقوق الإنسان الأساسية وتحتاج إلى معالجة شاملة".
تهديدات بالتصعيد إذا استمرت الأزمة
أكد خليل أن الحركة ستنتظر نتائج الاجتماع المرتقب مع النائب العام قبل الإعلان عن خطوات تصعيدية إضافية، محذرًا من أن تجاهل المطالب سيدفعهم إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة.
وأشار إلى أن الخيارات المطروحة ستُعلن في وقت لاحق وفق تطورات الموقف.
أبعاد سياسية واجتماعية أوسع
إلى جانب ملف المعتقلين، ناقش مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعه الأخير قضايا أخرى، منها تنظيم جلسة عامة حول قانون التضامن الاجتماعي الجديد، لما يمثله من أهمية للمواطنين، واستكمال تشكيل لجان المرأة والشباب والحريات والعمال.
وتأتي هذه التحركات كجزء من رؤية شاملة للحركة لمعالجة القضايا الملحة على المستويين السياسي والاجتماعي.
رسالة إلى النائب العام والمجتمع
تتزامن مطالب الحركة المدنية مع دعوات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عن سجناء الرأي، ووقف الانتهاكات المرتبطة بالحبس الاحتياطي المطول.
وتُعد هذه الخطوة اختبارًا للسلطات القضائية ومدى استجابتها لضغوط المجتمع المدني في سبيل تحقيق العدالة وتخفيف الاحتقان السياسي.
