مرت نحو أربع سنوات على اعتقال السيدة "هدى عبد الحميد محمد أحمد"، التي لا تزال تحتجز قيد الحبس دون محاكمة عادلة، وذلك بعد أن نشرت فيديو يفضح الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تعرض لها ابنها "عبد الرحمن الشويخ" داخل سجن المنيا.
وُجهت إليها تهم ملفقة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لكنها لم تزد عن كونها أمًا تحارب من أجل حقوق ابنها.
تفاصيل الاعتقال: دفاع عن الابن يتحول إلى تهمة
في 28 أبريل 2021، ألقت قوات الأمن القبض على هدى عبد الحميد من منزلها في محافظة السويس، حيث كانت في ذلك الوقت برفقة زوجها وابنتها، وكانت هدى قد نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرض لها ابنها "عبد الرحمن" داخل سجن المنيا، محملة السلطات المسؤولية، وطالبت بإجراء تحقيق رسمي في هذه الانتهاكات، في الفيديو، كشفت هدى عن أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في تلك الانتهاكات التي تعرض لها ابنها، لكن السلطات لم تلتفت إلى مطالبها.
وبعد يومين من اعتقالها، تم عرض هدى على نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ضمها إلى القضية رقم 900 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليها تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي التهم التي رأت أسرتها والمنظمات الحقوقية أنها ملفقة، وكانت هدى تواصل فقط الدفاع عن حقوق ابنها داخل السجن، وكانت مطالبها تقتصر على التحقيق في الانتهاكات، دون أي أبعاد سياسية.
الظروف الصحية والانتهاكات داخل السجن
هدى عبد الحميد (57 عامًا) متزوجة وربة منزل، وهي أم لعدة أبناء، ومن بينهم عبد الرحمن الشويخ، المعتقل الذي تعرض لانتهاكات جسيمة في سجن المنيا، ومنذ اعتقالها، تواجه هدى معاناة مزدوجة، فهي معتقلة في ظروف غير إنسانية، وتعاني من أمراض مزمنة، تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أمراض أخرى تتطلب متابعة طبية مستمرة.
ورغم حالتها الصحية المتدهورة بشكل كبير، فإن السلطات لم تقدم لها الرعاية الطبية اللازمة في السجن، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، ومعاناتها من مضاعفات خطيرة. وقد تم نقل هدى من سجن إلى آخر، حيث بدأت في سجن القناطر للنساء، ثم تم نقلها إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان 4، لكن الوضع الطبي ظل دون تحسن، وهو ما يزيد من حجم الانتهاك لحقوقها.
ظروف الاحتجاز: اعتقال عائلي وغياب العدالة
منذ بداية حبسها، تعرضت هدى عبد الحميد للعديد من الانتهاكات التي لا تقتصر على الحبس التعسفي فحسب، بل شملت اقتحام منزلها بشكل غير قانوني واعتقالها مع زوجها وابنتها بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق ابنها المعتقل، ورغم تدهور حالتها الصحية، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنها أو تقديم علاج مناسب، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.