أحالت نيابة أمن الدولة العليا 68 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية أمس السبت، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتكشف الوقائع أن جميع هؤلاء المتهمين تم تدويرهم في هذه القضية رغم حصولهم على أحكام بالبراءة وإخلاءات سبيل في قضايا سابقة عن اتهامات مشابهة.

تتضمن التهم الموجهة إليهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها، ونشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وبث مقاطع فيديو على يوتيوب، وكذلك تمويل الجماعة ودعمها"، وفقاً لبيان صادر عن نيابة أمن الدولة العليا.
 

تدوير بالقضايا بعد البراءة
   وفي تصريح لهيئة الدفاع عن المعتقلين، أكدت أن جميع المتهمين في القضية "معاد تدويرهم"، مشيرة إلى أن بعضهم قد حصل على أحكام بالبراءة في قضايا سابقة، أو قرارات بإخلاء سبيل، بينما كانت النيابة قد وجهت لهم اتهامات مماثلة في تلك القضايا.
ومن أبرز هذه الحالات، المعتقل حمادة عبد الجواد بيدق (60 عاماً)، الذي سبق أن حصل على حكم بالبراءة في ثلاث قضايا، ثم أُخلي سبيله في قضية رابعة، قبل أن يُعاد تدويره في القضية الخامسة التي يُحال فيها الآن إلى المحاكمة.

وأوضح الدفاع أن بيدق، الذي يعاني من مرض الربو الحاد، تعرض لظروف صحية صعبة داخل السجون، حيث تم احتجازه في أماكن سيئة التهوية، مما زاد من تدهور حالته الصحية، حيث لم يُسمح له بالحصول على العلاج المناسب لفترات طويلة.
 

إخفاء قسري وتهديد للحياة
   تتحدث هيئة الدفاع أيضاً عن معاناة المتهمين من عمليات إخفاء قسري وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عام ونصف، كما تعرض عدد منهم إلى التعذيب الجسدي قبل أن يظهروا في مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضايا الموجهة ضدهم.
وأكدت الهيئة أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات، فإن النيابة رفضت التحقيق في هذه الوقائع، ما يضاعف من معاناة المعتقلين الذين تم تدويرهم بشكل مستمر، مما يخالف القوانين المحلية والدولية التي تحظر معاقبة الشخص عن نفس الجريمة أكثر من مرة.

ومن بين المعتقلين الذين تم تدويرهم، ظهر أيضاً كل من محمد أحمد ثابت، محمد عبد المنعم عبد الله، ومعاذ محمد أبو رجيلة، الذين حصلوا على أحكام بالبراءة في قضايا سابقة، لكنهم تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر، ثم أُعيد تقديمهم إلى المحكمة.