في تطور يُلقي الضوء مجددًا على التحديات الجسيمة التي تواجه الصحافة المصرية، أصدر نقيب الصحافيين خالد البلشي، بيانًا يُعبّر فيه عن قلق النقابة إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بالصحافيين المحبوسين احتياطيًا.
البيان، الذي نُشر في وقت يزداد فيه الجدل حول ملف الحريات الإعلامية في مصر، ركز على إحالة 15 صحافيًا محبوسًا إلى المحاكمة، على الرغم من تجاوز بعضهم الفترات القانونية للحبس الاحتياطي.
قرارات مفاجئة وتصاعد القلق
أوضح البلشي في بيانه أن العديد من الصحافيين فوجئوا بقرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، مما يفتح الباب أمام انتقادات جديدة حول استغلال الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي.
وقال البلشي: "بينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين وإخلاء سبيلهم، فوجئنا باتصالات من محامي الزملاء وأُسرهم تُطلعنا على توقيعهم على قرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو نهج ظاهره الرحمة، لكنه في جانب منه العذاب، واستمرار لحبسهم دون وجه حق".
وأشار البيان إلى أن فترات الحبس الاحتياطي تجاوزت في بعض الحالات خمس سنوات، في مخالفة صريحة لنص المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تحدد سقفًا زمنيًا لا يتجاوز عامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية.
الحبس الاحتياطي.. من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة
أكد البيان أن هذه القرارات تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة فعلية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة.
ومن بين هذه التداعيات عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة النهائية، خصوصًا في الحالات التي يُعاد فيها إدراج الصحافيين على ذمة قضايا جديدة مشابهة للقضايا الأصلية.
هذا النهج، بحسب البيان، يُمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والإنسانية.
مطالب النقابة والإجراءات المطلوبة
وجه نقيب الصحافيين المصريين عدة مطالب عاجلة إلى النيابة العامة، تتضمن:
- الإفراج الفوري عن الصحافيين الذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية.
- إخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين الذين أمضوا الحد الأقصى المقرر للحبس الاحتياطي.
- ضمان احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة النهائية.
- مراجعة الحالات التي يُعاد فيها إدراج الصحافيين على ذمة قضايا جديدة.
كما دعا إلى الإفراج عن الصحافي محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ"محمد أكسجين"، الذي يواجه أحكامًا قضائية تتجاوز الفترات التي قضاها بالفعل في الحبس.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مع تجاوز البعض منهم للحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانوناً (عامان في القضايا الجنائية).
يأتي ذلك في وقت يطالب فيه المجتمع الصحافي بإجراء تعديلات تشريعية للحد من هذه الانتهاكات، وضمان التزام السلطات القضائية بالقانون، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع سقف زمني واضح للتحقيقات وإجراءات التقاضي.
