تشهد الساحة السياسية والحقوقية في مصر تصاعدًا في القضايا الموجهة ضد النشطاء والمعارضين، وسط اتهامات بالتربص والكيدية.
فقد أحالت سلطات السيسي الناشر هشام قاسم إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بتهم متكررة، كما نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه، بينما استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة. هذه التطورات تثير قلقًا متزايدًا حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
 

إحالة هشام قاسم للمحاكمة.. اتهامات مكررة وتربص سياسي
   أدانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، وذلك استنادًا إلى منشور على حسابه الشخصي في "فيسبوك".
اللافت أن هذه القضية تأتي بعد أن سبق لقاسم أن سُجن ستة أشهر بتهم مماثلة، وهو ما اعتبرته "المبادرة" نوعًا من التربص والكيدية السياسية، خاصة أنها تزامنت مع اقترابه من الإعلان عن تأسيس حزب معارض جديد.

تعود القضية الجديدة إلى منشور نشره قاسم في أغسطس 2023، حيث أشار إلى تقارير صحفية تتناول اتهامات وجهت إلى وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وذكر أن ناهد عشري كانت طرفًا في القضية نفسها.
المحامون اكتشفوا أن المحكمة عقدت جلسة أولى للنظر في القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية في 11 ديسمبر الماضي دون إبلاغ قاسم أو محاميه.

وفقًا للمبادرة، لم يُحرك البلاغ الجديد إلا بعد تصريحات قاسم السياسية التي أعلن فيها عزمه على تأسيس حزبه الجديد "النداء الحر"، وهو ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية وراء إعادة محاكمته بنفس التهم بعد عام ونصف من احتجازه الأول.
 

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه
   في تطور آخر، نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى مستشفى سجن العاشر إثر أزمة قلبية يُشتبه في أنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات أفادت بأن هذه الأزمة الصحية هي الثانية خلال الأشهر الأربعة التي أمضاها فاروق في الحبس الاحتياطي.

فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجًا على ظروف احتجازه، حذر خلال جلسة تجديد حبسه من تدهور حالته الصحية نتيجة غياب الرعاية الطبية المناسبة والحرمان من أشعة الشمس.
وبعد عودته من المستشفى تم نقله إلى زنزانة في مبنى بعيد لا تتوافر فيه حمامات آدمية، وهو ما يخشى محاموه أن يكون إجراءً عقابيًا بعد مطالبته بزيادة ساعات التريض.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على فاروق في أكتوبر الماضي من منزله دون السماح له بأخذ أدويته أو متعلقاته الشخصية، ووجهت له النيابة اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
 

استدعاء حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة وسط تزايد الضغوط الحقوقية
   في سياق متصل، تلقى مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025.
البيان الصادر عن المبادرة لم يكشف طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، كما لم يتمكن المحامون من الحصول على معلومات إضافية من النيابة.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تشهد فيه المبادرة نشاطًا حقوقيًا مكثفًا، حيث نشرت تقارير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

يُذكر أن حسام بهجت واجه استدعاءات سابقة في 2015 و2021، حيث تم التحقيق معه بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة.
هذه التطورات تعكس تصاعد الضغوط على المنظمات الحقوقية والنشطاء وسط دعوات متزايدة من منظمات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.