نشرت جريدة الوقائع، الجريدة الرسمية للدولة، قرارًا بإلغاء إدراج 68 مواطن كانوا ضمن القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، في قائمة الإرهابيين.
ويعود القرار الصادر إلى تاريخ 12 ديسمبر 2022، بينما تم نشره رسميًا في 18 ديسمبر 2022.

جاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي طرأت عليه.
كما استند إلى قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022 الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى حكم محكمة النقض الصادر في 20 ديسمبر 2023، الذي قضى بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة.

وتبعًا للمسار القانوني، فإن المحكمة المختصة أصدرت قرارها النهائي في 12 أكتوبر 2024 بعدم قبول طلب إدراج 68 شخصًا على قوائم الإرهاب، مما أنهى رسميًا الأثر القانوني لقرار الإدراج السابق.

بحسب ما ورد في نص القرار، فقد أُبطل قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022، والذي سبق نشره في العدد 282 من جريدة الوقائع.
ومع ذلك، فإن إنهاء إدراج هؤلاء الأفراد لا يعني بالضرورة رفع القيود عنهم جميعًا، إذ تبيّن أن 52 شخصًا ممن شملهم القرار ما زالوا مدرجين ضمن قضايا أخرى بقرارات إدراج منفصلة، ما يعني أنهم لن يستفيدوا فعليًا من الإلغاء الصادر بحقهم.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية أن القرار يشكل تطورًا قانونيًا مهمًا، لكنه لا ينعكس عمليًا على أوضاع معظم الأشخاص المشمولين به.
وأضاف أن 52 شخصًا من إجمالي 68 ما زالوا تحت قرارات إدراج أخرى، ما يستدعي مزيدًا من الإجراءات القانونية للنظر في أوضاعهم.

ويُعد الإدراج على قوائم الإرهاب من الملفات الشائكة، حيث يترتب عليه تداعيات قانونية وأمنية متعددة، تشمل تجميد الأصول المالية، وفرض قيود على السفر، إضافة إلى آثار قانونية أخرى قد تؤثر على حياة المدرجين وأسرهم.

ورغم أن قرارات الإلغاء مثل هذه قد تعكس إعادة تقييم قانوني لبعض الحالات، فإن استمرار إدراج عدد كبير من الأفراد في قضايا أخرى يشير إلى تعقيد المشهد القانوني والسياسي في هذا الملف.