وافق الكنيست الصهيوني مؤخرًا على مشروع قانون يمنع أي منظمة طلابية جامعية من التعبير عن التعاطف مع أي كيان تعتبره الدولة معاديًا للاحتلال، لا سيما قوى المقاومة.
ويستهدف هذا القانون بشكل خاص الكتل الطلابية المرتبطة بالفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

ويعد هذا القانون جزءًا من سلسلة تشريعات قمعية فرضتها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين بالأراضي المحتلة منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر 2023.
فبعد شهر من اندلاع الحرب، عدّل الكنيست قانون مكافحة الإرهاب، ليعاقب بالسجن لمدة عام أي شخص يتابع أو يتفاعل مع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تصنفه الدولة على أنه "تحريض".

ومنح هذا التعديل الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لملاحقة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة بناءً على الحسابات التي يتابعونها أو المنشورات التي يتفاعلون معها، مما أدى إلى تصاعد الاعتقالات والمحاكمات ضد الناشطين بسبب آرائهم على الإنترنت.

وبحلول أواخر عام 2024، أقر الكنيست قانونًا آخر شدد القيود على المعلمين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما سهل ملاحقتهم، وفصلهم من وظائفهم، وقطع التمويل عن مدارسهم إذا عبروا عن أي مواقف سياسية معارضة للاحتلال.

وتعكس هذه السياسات حملة قمع أوسع تستهدف النشطاء الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة اعتقال محامين وفنانين وسياسيين وأفراد عاديين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أدى ذلك إلى فرض رقابة ذاتية واسعة النطاق بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خوفًا من الملاحقة الأمنية.

وأنشأ المدعي العام الصهيوني وحدة خاصة لمكافحة ما يسمى بـ"الإرهاب الرقمي"، والتي أصبحت أداة رئيسية لمراقبة وقمع المحتوى الفلسطيني.
وتصاعدت هذه المراقبة بعد بدء الحرب على غزة، مما خلق مناخًا من الإرهاب الرقمي دفع الكثيرين إلى تجنب التعبير عن آرائهم.

كما نشأت جماعات متطرفة يمينية، مثل "صيادو النازيين"، التي نشرت قوائم بأسماء وصور وعناوين النشطاء الفلسطينيين لتسهيل استهدافهم واغتيالهم.

ووظفت سلطات الاحتلال الصهيوني قوانينها القمعية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لقمع أي شكل من أشكال التضامن مع غزة.
إذ تم تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 ليشمل التغريدات والتعبير عن الرأي والمشاركة في المظاهرات باعتبارها "تحريضًا"، مما يتيح محاكمة الأفراد وسجنهم لفترات طويلة.

وشملت الحملة القمعية إجراءات استباقية مدعومة بتأييد شعبي واسع، حيث تم تجريم أي تعبير عن التعاطف مع غزة في أماكن العمل والجامعات وحتى خلال المظاهرات المناهضة للحرب.
وتعرض المتظاهرون في مدن مثل حيفا وأم الفحم والطيرة للقمع العنيف والاعتقالات.

وشارك المستوطنون الصهاينة في هذه الحملة من خلال مراقبة حسابات الفلسطينيين على وسائل التواصل، والتجسس عليهم، والإبلاغ عنهم، والتحريض ضدهم، بل وحتى الاعتداء عليهم جسديًا.
وقد صدرت عشرات أوامر الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات.

لم تسلم حتى الفئات الأكثر ضعفًا من القمع؛ إذ طاردت الشرطة طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 10 سنوات وطردته من المدرسة بتهمة دعم الإرهاب، ليتضح لاحقًا أنه يعاني من التوحد.

بات أي تعبير عن معارضة القتل والدمار أو أي تضامن مع الفلسطينيين في غزة يُعامل على أنه دعم لحركة حماس، مما أدى إلى موجات اعتقالات واسعة.
كما تعرض الطلاب الفلسطينيون في جامعات الاحتلال لإجراءات قاسية، حيث تم طرد العشرات منهم، وطرد بعضهم من السكن الجامعي، بينما أبلغت الجامعات عن نشاطاتهم للشرطة بهدف محاكمتهم.

ترتكز سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية ضد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة على اعتبارهم "أعداءً" وليسوا مواطنين؛ إذ ينظر إليهم كتهديد أمني، و"طابور خامس" داخل الدولة.
وصرح وزير الاقتصاد الصهيوني، نير بركات، قائلًا: "إذا انتفض واحد بالمئة فقط من الفلسطينيين داخل إسرائيل، أي ما يعادل 20 ألف شخص، فإنهم سيصلون إلى كل زاوية من الدولة".

وفي سياق مماثل، قال مفوض شرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي: "أي شخص يريد الاصطفاف مع غزة، سأضعه على الحافلات المتجهة إلى هناك، لأننا في حالة حرب".

https://www.middleeastmonitor.com/20250320-israel-declares-war-on-its-own-palestinian-citizens/