تواصل السلطات الأمريكية حملتها ضد الطلاب الأجانب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، إذ تعمد إلى إلغاء تأشيرات العديد من الطلاب والخريجين الذين شاركوا في مظاهرات وفعاليات دعمًا لفلسطين. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الطلاب الأجانب، خاصة في الجامعات التي شهدت نشاطات كبيرة تنديداً بالإبادة الجماعية في غزة.

 

تفاصيل القضية:

منذ نهاية يناير الماضي، أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لإجراءات تقييدية تستهدف الطلاب الأجانب، بحيث يمكّن الأمر التنفيذي الصادر عنه السلطات من مراقبة المشاركين في أنشطة سياسية يُنظر إليها على أنها "معادية لإسرائيل".

ووفقًا لهذه التعليمات، قامت السلطات الأمريكية بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب الدوليين الذين أظهروا تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني من خلال المشاركة في فعاليات احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

هذه الممارسات ازدادت وتيرتها بعد صدور الأمر التنفيذي، حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة ضد الطلاب في أبرز الجامعات الأمريكية، مثل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، التي أعلنت عن إلغاء تأشيرات 6 طلاب حاليين و6 خريجين.

وفي السياق نفسه، ألغت جامعة ستانفورد تأشيرات 4 طلاب و2 من خريجيها، كما تم سحب تأشيرات 4 طلاب دوليين من جامعة كولومبيا، والتي شهدت احتجاجات واسعة دعمًا لفلسطين.

 

الاحتجاجات الطلابية:

في عام 2024، انتشرت المظاهرات الطلابية التي دعت إلى وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، وقد شارك فيها آلاف الطلاب في أكثر من 50 جامعة أمريكية، وكانت هذه المظاهرات بمثابة تنديد بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وتعكس الرفض الواسع للمواقف الأمريكية المتواطئة مع إسرائيل.

ومع تصاعد الاحتجاجات، فرضت السلطات الأمريكية إجراءات صارمة، تشمل الاعتقالات والترحيل. ففي 25 مارس الماضي، تم اعتقال الطالبة التركية رميساء أوزتورك في ولاية فيرمونت، وكذلك الناشط الفلسطيني محمود خليل في 9 مارس، في حين أن الباحث الهندي بدر خان سوري كان قد وُضع على قائمة الترحيل بسبب نشاطاته التضامنية مع فلسطين.

 

الردود على الحملة:

على الرغم من الضغوطات والتهديدات، يتواصل الدعم الواسع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية للمواقف المناهضة للإجراءات الإسرائيلية في غزة. لكن في الوقت ذاته، تواجه تلك الفئات تهديدًا حقيقيًا لحقوقهم الأكاديمية، من خلال حملات الترحيل التي تطال كل من يعبر عن دعمه لفلسطين. وقد أدى ذلك إلى ظهور حالة من القلق بين الأكاديميين والطلاب الدوليين من تعرضهم للعقوبات بسبب مشاركتهم في قضايا سياسية، وهو ما يعتبر تهديدًا لحرية التعبير في المؤسسات التعليمية.