ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن قناة الشرق السعودية، أن مصر أعدّت اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل اتفاقاً لتبادل الأسرى ويهدف إلى هدنة طويلة الأمد تمتد من خمس إلى سبع سنوات.

يسعى الاقتراح إلى تلبية مطالب الطرفين بشكل "متوازن"، حسبما أفاد التقرير، ويعتمد تنفيذه على ضمانات من أطراف إقليمية ودولية لضمان التزام كل طرف بتعهداته. وتعاونت مصر في إعداد هذا المقترح مع قطر والإدارة الأمريكية الحالية.

يقضي الاتفاق بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مع دخول فوري لوقف كامل لإطلاق النار، انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بدء عملية إعادة الإعمار، ورفع الحصار المفروض منذ عام 2007.

يشترط الجانب الإسرائيلي أن تعلن حماس التزامها بوقف إطلاق نار يستمر خمس سنوات، وأن تتخلى عن حكمها لقطاع غزة. في المقابل، ترفض حماس هذه النقطة تحديداً، حيث أكدت للوسطاء المصريين والقطريين رفضها لأي اتفاق يشمل هدنة مؤقتة فقط، وفق التقرير.

أوضح التقرير أيضاً أن وفداً إسرائيلياً يستعد للتوجه إلى المفاوضات خلال الأيام المقبلة سعياً لتحقيق تقدم في صفقة تبادل الأسرى. وأشار مصدر مطلع لـجيروزاليم بوست إلى أن موقف حماس لم يتغير حتى الآن، وما تزال تصر على وقف شامل للحرب كشرط أساسي.

كما ورد في التقرير أن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سيتم وفق بروتوكولات دولية. وأضافت المصادر أن "بمجرد التوصل إلى اتفاق إطاري، ستتوقف جميع العمليات العسكرية ويعود الهدوء إلى الميدان".

في الوقت نفسه، عبّر الجانب الإسرائيلي عن استعداده للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن 10 أو 11 رهينة خلال فترة وقف إطلاق نار تستمر 45 يوماً. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه وقف الحرب كلياً، وهو ما تصر عليه حماس كشرط مسبق.

يُشار إلى أن هذه المبادرة المصرية تأتي في ظل جمود مستمر في مسار التفاوض، رغم جهود الوساطة الإقليمية والدولية المتواصلة، وارتفاع الضغوط الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية.

https://m.jpost.com/breaking-news/article-851318