نظمت نقابات المحامين الفرعية، أمس الاثنين، وقفات احتجاجية شملت كافة محاكم الجمهورية، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للقرار المفاجئ بزيادة الرسوم القضائية المفروضة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والذي اعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون، ومصادرة غير مشروعة للحق في التقاضي.
من أمام ساحات المحاكم، من الإسكندرية إلى أسوان، وقف المحامون بزيهم الرسمي، حاملين لافتات وشعارات تطالب بإلغاء القرار الذي صدر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
مشاهد الاحتجاج رُصدت بعدسات نقابة المحامين، التي نشرت صوراً لمشاركة واسعة من محامي الشرقية، وجنوب الجيزة (محكمة الصف ومحكمة 6 أكتوبر)، شمال الجيزة، ودمياط، وجنوب القليوبية، وشرق طنطا، وجنوب الدقهلية، والوادي الجديد.
الوقفات جاءت تنفيذاً مباشراً لقرارات الاجتماع الطارئ المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين العام عبد الحليم علام، الذي شدد على ضرورة التصعيد المنظم لمواجهة ما وصفه بـ"العبث بحقوق التقاضي" و"محاولة تحميل المتقاضين أعباء مالية غير مبررة قانونيًا".
أزمة تتجاوز المحامين.. وطعن قضائي مرتقب
لم تقف الاعتراضات عند حدود النقابات المهنية؛ إذ أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تقدمه بطعن رسمي أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، باعتباره انتهاكًا صريحًا للحق الدستوري في التقاضي دون قيود مالية جائرة.
بحسب بيان نقابة المحامين، فإن فرض رسوم إضافية تحت مسميات مستحدثة، مثل "مقابل خدمات مميكنة"، هو تعدٍ صريح على مبدأ مجانية التقاضي، المنصوص عليه في الدستور المصري. واعتبرت النقابة أن الخطوة تهدد بإقصاء المواطنين محدودي الدخل من حقهم الطبيعي في اللجوء إلى القضاء.
تنسيق ميداني وإصرار على التصعيد
تحت إشراف أعضاء النقابة العامة في كل دائرة استئناف، وبالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية، شهدت الوقفات انضباطًا لافتًا وحضورًا مكثفًا من المحامين، الذين أكدوا التزامهم الكامل بقرارات النقابة العامة، مع تهديدات بتوسيع نطاق التصعيد ليشمل إضرابات جزئية وتعليق العمل بالمحاكم، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال عدد من المحامين المشاركين في الوقفات: "لن نسمح بتحميل المواطن أعباء جديدة تحت أي ذريعة. حماية حق التقاضي واجبنا جميعًا، ولن نتراجع عن خطواتنا التصعيدية حتى إلغاء القرار المخالف للدستور".
شاهد:
