أثار حصول مجموعة موانئ أبوظبي على حقوق تطوير وتشغيل منطقة لوجستية قرب قناة السويس قلقًا واسعًا في مصر، وسط مخاوف من تأثير هذا التوسع الإماراتي على مستقبل الممر البحري الحيوي.

يركز المشروع على إدارة منطقة كيزاد شرق بورسعيد التي تمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، بموجب عقد انتفاع مدته 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما لا تحصل مصر إلا على 15% من العائدات دون إمكانية التفاوض على النسبة.

توسع إماراتي واسع

أثار المصريون تساؤلات عديدة حول تفاصيل العقود الموقعة مع الإمارات، خاصة أن الأخيرة باتت تسيطر كليًا أو جزئيًا على تشغيل وتطوير نحو نصف الموانئ التجارية المصرية البالغ عددها 16. تشمل القائمة ميناء سفاجا على البحر الأحمر بعقد مدته 30 عامًا، ورصيفين في ميناء السخنة بالتعاقد نفسه.

في مطلع العام الماضي، حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على حق إدارة ثلاث محطات بحرية في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد. كما وقعت لاحقًا اتفاقيتين مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لبناء محطات مناولة أسمنتية في العريش وغرب بورسعيد.

شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، ما يعني وجودًا إماراتيًا في سبعة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعند إدخال ميناء رأس الحكمة المتوقع ضمن المشروع الإماراتي، إلى جانب النشاط الحالي في ميناء الأدبية وميناء نهري في المنيا وميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، يتجاوز النفوذ الإماراتي عشرة موانئ بحرية ونهرية وجافة.

تملك مجموعة أبوظبي أيضًا 70% من شركة النقل البحري "ترانسمار" و"ترانسكارجو إنترناشيونال" المشغلة الحصرية للحاويات في ميناء الأدبية. كما تسيطر على شركة "سفينة" للخدمات البحرية، واشترت 32% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتسعى لشراء حصص في محطات حاويات بورسعيد ودمياط.

استراتيجية مزدوجة

يقول الخبير البحري محمود خليل إن المشروع يدخل ضمن استراتيجية إماراتية للهيمنة على موانئ البحر الأحمر ومضيق باب المندب والساحل الشرقي لأفريقيا، والوصول إلى المتوسط، وبالتالي السيطرة على سلاسل التوريد العالمية.

ويشير إلى أن الإمارات تدير حاليًا ما بين ستة إلى ثمانية موانئ مصرية، ويعتقد أن تأخر تطوير ميناء السخنة كان مقصودًا، إذ لا ترغب الإمارات في تنشيط موانئ قد تنافس موانئ دبي وأبوظبي. ويوضح أن اتفاق 2008 منح "موانئ دبي العالمية" حق تطوير السخنة بقيمة 670 مليون دولار بهدف رفع طاقته إلى مليوني حاوية سنويًا، لكنه بلغ فقط 511 ألف حاوية بحلول 2021.

وفي 2024، أعلنت الشركة أنها أنجزت 65% فقط من المرحلة الأولى للمشروع، بعد مرور أكثر من 16 عامًا على الاتفاق الأصلي.

يرى اقتصاديون أن هذه الأساليب تهدف إلى تقليص المنافسة الإقليمية أمام ميناء جبل علي، الذي احتل مرتبة متقدمة عالميًا عام 2024، بما يعزز الهيمنة الإماراتية في المنطقة.

الاختراق الإسرائيلي

يثير بعض المحللين، كحمدي المصري، احتمال ارتباط الاستثمارات الإماراتية في الموانئ المصرية بمصالح أمريكية أو إسرائيلية، عبر شركات متعددة الجنسيات تملك علاقات خفية مع هذه الأطراف. ويعزز هذا القلق تقرير صدر عام 2022 عن منصة "أفريكا إنتليجنس" الفرنسية، حذّر من التوسع الإماراتي المكثف في الموانئ المصرية.

أعربت الخبيرة الاقتصادية علياء المهدي عن رفضها لمشروع كيزاد بورسعيد، موضحة أن وجود الإمارات في هذا الموقع يضر بميناء جبل علي نفسه، كما أن الإمارات تدعم ممرًا تجاريًا جديدًا يربط الهند بالإمارات والس

https://www.middleeastmonitor.com/20250520-how-the-uae-took-control-of-egypts-ports/