تجري قطر محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة "الساحل الشمالي"، ضمن أحدث دعم خليجي محتمل لاقتصاد القاهرة الذي يعاني من تبعات الاضطرابات الإقليمية، وفق "بلومبرغ".

وفق أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم كشف عن هوياتهم، نظراً لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.

وتأتي الاتفاقية المحتملة في أعقاب استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط، ضمن مشروع "رأس الحكمة". وكان للاتفاقية التي أُبرمت في أوائل عام 2024 دور حاسم في مساعدة مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت عامين، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبموجب الاتفاق القطري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها.

ولم يرد المسؤولون في مصر وقطر على طلبات التعليق، وكانت الدولتان قد أعلنتا في إبريل الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في إعطاء قبلة حياة للاقتصاد المصري، في وقت قامت فيه الحكومة بإضعاف الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، بعد استدانتها ب، 57 مليار دولار، شملت قرضًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وفي هذا السياق أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الكويت تخطط لتحويل ما يصل إلى 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات مباشرة في مصر، أما الصفقة القطرية المرتقبة ستكون مختلفة من حيث الشكل والمضمون.

ويُنظر إلى هذه التحركات بأنها جزء من تحوّل استراتيجي في السياسة المصرية تجاه الاستثمار الخليجي؛ إذ باتت الحكومة ترى في الأراضي العامة أداة مالية فعالة لتمويل العجز وتثبيت سوق العملة، بعد فشل سياساتها الاقتصادية وانهيار جميع مشاريعها التي باءت بالفشل.

في هذا الإطار، يتزايد الدور الذي تلعبه الأراضي السيادية والمناطق الساحلية بكونها محورًا رئيسيًّا في سياسات الدولة لجذب العملة الصعبة، بينما يتجه الخليج، بدوره، إلى تغيير نمط دعمه من المنح والقروض إلى استثمارات مدروسة تضمن عوائد مالية واضحة، وتحقيق نفوذ اقتصادي طويل الأمد في واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث السكان والموقع الجغرافي.