فجّر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين" في إسرائيل ونائب رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال، تصريحًا مثيرًا للجدل، عندما أعلن أن الإمارات العربية المتحدة عرضت استثمار 43 مليار دولار في غزة مقابل تفكيك حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع.
غولان قال، في حديثه لإذاعة جيش الاحتلال، إن خطة متكاملة عُرضت على عدد من كبار المسؤولين العرب تهدف إلى إسقاط حماس وإعادة تشكيل النظام السياسي في غزة عبر إقامة حكومة فلسطينية "معتدلة"، لكنه شدد على أن هذه الحكومة لن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية. وأضاف: "الخطة لاقت حماسة لدى عدة شخصيات عربية بارزة، بينهم وزير الخارجية الإماراتي الذي أبدى استعداد بلاده لاستثمار المبلغ الضخم في إعادة إعمار القطاع"، مؤكداً أن الإمارات ترى في ذلك فرصة لفرض واقع سياسي جديد.
إعادة الإعمار كغطاء سياسي
المبلغ المعلن، 43 مليار دولار، يثير الكثير من التساؤلات حول أهداف الإمارات من ضخ هذا التمويل غير المسبوق في غزة. ففي الوقت الذي يعاني فيه القطاع من دمار واسع بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، يأتي العرض الإماراتي مشروطًا بإزاحة حركة حماس عن الحكم، ما يعكس استخدام "ملف إعادة الإعمار" كأداة سياسية لإعادة رسم التوازنات الداخلية الفلسطينية، وتوجيه مستقبل القطاع بما يتوافق مع رؤية الاحتلال وحلفائه الإقليميين.
أبعاد إقليمية وخفايا التحرك
يرى مراقبون أن تصريحات غولان تكشف جانبًا من التحالفات غير المعلنة بين إسرائيل وبعض العواصم العربية، التي باتت تسعى للعب أدوار مباشرة في هندسة مستقبل غزة. كما أن طرح الإمارات لهذه الخطة يعكس محاولاتها المستمرة للظهور كفاعل رئيسي في الملف الفلسطيني، بعد أن كانت قد طبّعت علاقاتها مع إسرائيل ضمن ما يُعرف بـ "اتفاقيات أبراهام".
ويشير محللون إلى أن إدخال مشاريع استثمارية ضخمة كهذه، مقابل تغيير الخريطة السياسية للقطاع، يُعتبر جزءًا من محاولات الاحتلال إضفاء غطاء عربي على خططه الرامية لتصفية حركات المقاومة، وفصل غزة عن مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
غياب السلطة الفلسطينية من المشهد
اللافت في حديث غولان هو استبعاده السلطة الفلسطينية من أي دور في "الحكومة البديلة" التي تسعى الخطة لتشكيلها في غزة، الأمر الذي يكشف عن توجّه إسرائيلي – إقليمي لتهميش دور السلطة، وتشكيل كيان سياسي جديد يكون أقرب للتفاهم مع تل أبيب ومع الدول العربية التي تدعم هذه التوجهات.