مع انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون الخميس وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 14 محافظة.

وبلغ عدد الطعون المقدمة حتى غلق غلق باب التقديم نحو 250 طعنًا، تنوعت بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون ببطلان النتائج المعلنة نتيجة مزاعم تتعلق بإجراءات الفرز أو التجميع.

المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطعون

ومن المقرر أن تنظر في الطعون المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، وذلك عقب انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون، التي استمرت لمدة 48 ساعة – من الأربعاء حتى الخميس.

وسيتم النظر في الطعون كاملة في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، مما يعني الانتها من كافة الطعون قبل يوم 30 نوفمبر الجاري، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحًا، وشملت محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، ومرسى مطروح.

إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون على المقاعد الفردية في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق "المخالفات".

وعدد حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.

وجاءت هذه الخطوة عقب توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على "التدقيق في جميع الأحداث والطعون" واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد "الإرادة الحقيقية للمصريين".

وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في "إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.

هل تقبل المحكمة الطعون المقدمة؟

ومن غير المستبعد أن تقبل المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدمة على ضوء التطورات الأخيرة التي شككت في نزاهة الجولة الأولى من العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى خلط الأوراق مجددًا في سباق الترشح لمجلس النواب، بعد شكاوى من استخدام "المال السياسي"، وتوزيع أموال نقدية وكراتين مواد غذائية على الناخبين.

وكان لافتًا التناقض في مواقف أحزاب الموالاة – "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية" و"حماة مصر" – التي نفت في البداية بحدوث تجاوزات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، قبل أن تتتحول إلى النقيض عقب إصدار السيسي بيأنه بشأن وقوع "أحداث" في بعض الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحون الفرديون.

إذ أصدرت تلك الأحزاب بيانات عبرت فيها عن ترحيبها بقرار السيسي، معتبرين إياه يعكس حرصه على "ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن"، "ما يعطي رسالة طمأنينة لكل المؤسسات والشعب والمرشحين على حد سواء"، "ووضع إطارًا واضحًا لإعادة الانضباط للمشهد والحد من أية تأويلات أو لغط".