وصفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت ضغط أمريكي كبير على صفقة تصدير الغاز إلى مصر، بأنها تمثل انتصارًا واضحًا لشركة شيفرون الأمريكية وأقطاب الغاز في "إسرائيل". 

وفيما عدّت الصفقة بـ "المشبوهة"، وتم التفاوض عليها في الخفاء، فقد حذرت الصحيفة من تداعياتها على مواطني "إسرائيل"، الذين قالت إنه سيتضرر أمن طاقتهم، وأموالهم، وصحتهم عندما ينضب الغاز المحلي. 

واتهمت الصحيفة الحكومة "الإسرائيلية" بأنها "اضطرت، تحت ضغط أمريكي شديد، إلى بيع مستقبل الطاقة لمواطنيها - نفس المواطنين الذين سيضطرون، في غضون سنوات قليلة، إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لفهم كيف نُهبت مواردهم الطبيعية دون سياسة طويلة الأجل، بينما يُجبرون على استيراد الغاز باهظ الثمن إلى البلاد أو استخدام الديزل الملوث لتوليد الكهرباء".

وقالت إنه "كجزء من الاتفاقية مع مصر، ستبيع شركات شيفرون الأمريكية، ونيوميد إنرجي، ورايشيو، 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان لشركة بلو أوشن إنرجي المصرية بحلول عام 2040. ووفقًا لنتنياهو، ستدخل 58 مليار شيكل إلى خزائن الدولة خلال هذه الفترة (قيل إن قيمة الصفقة تبلغ 35 مليار دولار)". 

لكن الصحيفة شددت على ضرورة "التعامل مع هذا الوعد بحذر"، بعد أن وعدت حكومة نتنياهو في العقد الماضي بتحويل حوالي 5 مليارات دولار من عائدات ضريبة الغاز إلى صندوق الثروة السيادية بحلول عام 2024، لكن لم يتجاوز رصيد الصندوق ملياري دولار، معتبرة أن الوعود شيء، والواقع شيء آخر".

اتفاقية شيفرون

ورأت أنه "لم يكن من قبيل المصادفة أن احتفت الإدارة الأمريكية بالاتفاقية وأطلقت عليها اسم "اتفاقية شيفرون" على تويتر، والتي "تمثل انتصارًا كبيرًا للشركات الأمريكية". 

إذ اعتبرت الصحيفة أن الصفقة تعد "انتصارًا" للشركات الأمريكية نتيجة للضغوط الهائلة التي مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومة "الإسرائيلية"، دون أن ينبس رئيس الوزراء ببنت شفة عن ضغوط ترامب، بل كان جلّ اهتمامه منصبًا على "تعزيز مستقبل الأجيال القادمة".

وقالت إن ما وصفتهم بـ "أباطرة الغاز الأمريكيين والإسرائيليين" قد حققوا بالفعل أمنًا في مجالي الطاقة والمال"، بينما حذرت من أن مواطني "إسرائيل" هم من سيدفعون ثمن ذلك، بعد أن تجاهل نتنياهو وحكومته المقترحات الرامية إلى خفض كمية الصادرات أو تغيير مدة الاتفاقية، وذلك لتأمين احتياطيات أكبر للسوق المحلية. 

سعر مخفض للغاز المحلي

ووافقت الصحيفة الرأي بأن "صادرات الغاز من إسرائيل ذات أهمية اقتصادية وأمنية وجيوسياسية، ولا جدال في ضرورتها. ويتضمن الاتفاق أيضاً موافقة شركات الغاز على سعر منخفض نسبيًا في السوق المحلية، ولكن لكمية صغيرة نسبيًا من الغاز، ولمدة خمس سنوات فقط".

وقالت إنه بحسب تقديرات الحكومة نفسها، قد يُؤدي الاتفاق إلى نقص في الغاز في السوق المحلية خلال عقد من الزمن تقريبًا، وهي مدة كافية على الأرجح لإجبار حكومة أخرى على إيجاد حل لمشاكل الاتفاق الحالي. 

وحذرت من أنه "إذا ظلت الخزانات فارغة بعد عقد من الزمن، فسيعني ذلك استيرادًا مكلفًا واعتمادًا متجددًا على مصادر الطاقة الخارجية. وفي حال انقطاع الغاز، ستعود محطات توليد الطاقة إلى حرق الفحم أو الديزل، وهما نوعان من الوقود أكثر تلويثًا للبيئة، ما يزيد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء".

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ryp0vlnqzx#google_vignette