في انتخابات شابتها مخالفات باعتراف قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما أدى إلى إلغاء النتائح وقبول الطعن في كثير من الدوائر، ليس بغريب أن يحدث فيها أي شيء يجافي العقل والمنطق، وأن تشهد تجاوزات يمكن توثيقها ضمن "الطرائف النوادر" التي لا يمكن أن تشهدها أي بلد آخر غير مصر. 

فقد شهدت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة أول وثان مركز بلبيس ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، واحدة من أغرب المواقف، بعد أن احتقلت المرشحة سحر عثمان مع أنصارها بالفوز، وذلك بحصولها على أعلى الأصوات من واقع الكشوفات الرسمية، ونتائج فرز الأصوات.

نتيجة صادمة

لكنها تفاجأت بعد ساعات من احتفالها بإبلاغها بأنها خسرت الانتخابات، مما أصابها بالصدمة والذهول، ودفعها إلى توجيه بلاغ إلى السيسي تستغيث فيه به، قائلة: "لصالح مين ياريس!! بنعمل انتخابات لي طالما مش عايزين الشعب يختار هو عايز مين!! ازاي في 2025 وبعد توجيهاتك سعادتك حد او حزب لسا بيمارس ألاعيبه دي !!".

تزوير 8 آلاف صوت 

وجاء ذلك بعد أن تبين أن اللجنة القضائية أضافت لمنافسها 8 آلاف صوت بالتزوير في لجنة الجوسق، ومزقت محضر الفرز الأصلي، والذي يظهر فيه أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 1020 صوتًا، في حين أن الكشف "المزور" يظهر أن 8 آلاف و407 ناخبًا أدلوا بأصواتهم. 

ووثقت المرشحة الفضيحة بنشر صورتين للكشفين، واعتبرت أن "ما شهدته لجنة رقم (71) بالجوسق من تجاوزات خطيرة تمثلت في العبث بإرادة الناخبين والتلاعب بأصوات المواطنين لصالح مرشح بعينه، وهو ما يُعد اعتداءً صريحًا على حق الشعب وإرادته الحرة. ما حدث ليس ظلمًا لشخص، بل ظلم لدائرة كاملة، وظلم للناس البسيطة التي خرجت تمارس حقها الدستوري في أمانة ونزاهة. وأتساءل بمرارة: كيف يهنأ من يرتكب هذا الفعل بنومه؟".

التراجع عن إعلان خسارة عثمان

وكانت المفاجاة في التراجع عن إعلان خسارة عثمان، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز مرشحة حزب العدل، بمقعد دائرة بلبيس، حيث جرى إلغاء نتائج لجنة الجوسق بعد ثبوت مخالفات أثرت على سلامة التصويت، ما أدى إلى تعديل النتيجة لصالحها.

وقالت عتمان إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس احترام إرادة الناخبين، ويؤكد أن العدالة الانتخابية يمكن أن تصحح أي مسار خاطئ، مشيرة إلى أن الطعن الذي قدمته كان خطوة قانونية ضرورية لضمان حقوقها وحقوق الناخبين.

وعلق الكاتب جمال سلطان عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، قائلاً: "الهيئة الوطنية للانتخابات اضطرت للملمة الفضيحة وقررت إلغاء نتيجة اللجنة التي جرى فيها التزوير، وإعلان فوز الدكتورة سحر عثمان، دون أن تحيل الجريمة لجهات التحقيق، لينال المزورون عقابهما اللائق، ربما باعتبارها أمرًا معتادًا، سلو بلدنا، أو أن التزوير لا يخدش سمعة القضاء الشامخ ولا نزاهة الانتخابات!!".