أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، خفض فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19% و 20% على التوالي، ليستأنف البنك عملية التيسير النقدي التي بدأها في أبريل 2025.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لديه بنسبة 7.25% خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، لإعادة أسعار الفائدة لمستويات معتدلة، بعد تشديد نقدي قوي بدأ في 2022 للحد من معدلات التضخم المتفاقمة.
وسجل التضخم تراجعات قوية خلال العامين الأخيرين، واستقر عند 10.1% في يناير الماضي، ما مهد لخفض الفائدة في اجتماع امس.
وساهم التشديد النقدي في ارتفاع تكاليف التمويل، الأمر الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع الخاص، وزاد من عبء خدمة الدين العام، حيث بلغ نصيب الفوائد من إجمالي مصروفات الموازنة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين نحو 56.5%، حسب آخر بيانات وزارة المالية.
ويرى خبراء ان الخفض لنينعكس على اوضاع السوق المحلي، المرتبطة اكثر بالاستيراد وشراء مدلات الانتاج باسعر مرتفعة...كما تؤدي خفض الفئدة الى عودة ظاهرة الدولرة والاتجاة للاستثمار في الذهب والمعادن..
