أصدرت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مأمورية استئناف 6 أكتوبر حكمًا برقم 13049 لسنة 7 قضائية بتاريخ 28 أكتوبر 2025، ألغت فيه حكمًا سابقًا بإثبات زواج عرفي، ورفضت الدعوى من بدايتها، بعدما رأت أن الورقة خلت من شروط شرعية وقانونية لازمة.

ويكشف الحكم فجوة تركتها الحكومة لسنوات بين واقع اجتماعي يتمدد في الخفاء ونظام توثيق لا يحمي النساء والأسر بالقدر الكافي، لأن الدولة لا تتحرك عادة إلا بعد وصول النزاع إلى المحكمة، بينما يدفع الطرف الأضعف ثمن علاقة غير موثقة وحقوق معلقة وإجراءات طويلة.

الاستئناف يسقط الإقرار الشكلي ويحاكم جوهر العلاقة

في البداية، بدأت القضية عندما أقامت سيدة دعوى أمام محكمة أول درجة تطلب إثبات علاقة زوجية ناشئة عن عقد عرفي مؤرخ في 3 يناير 2024، وظهر العقد في صورته الأولى كورقة عرفية معتادة، بينما لم يطعن الزوج عليه بالتزوير خلال المرحلة الأولى من النزاع.

ثم حضر محام عن الزوج أمام محكمة أول درجة، وأقر بوجود العلاقة الزوجية وتصالح على الطلبات، فاعتبرت المحكمة هذا الإقرار حجة كافية لإثبات الزواج، وأصدرت حكمها بثبوت العلاقة بين الطرفين من دون أن تفحص بصورة حاسمة الأركان التي يقوم عليها العقد شرعًا وقانونًا.

بعد ذلك، انقلب موقف الزوج أمام محكمة الاستئناف، وتمسك بأن العقد فاسد لأنه خلا من ولي شرعي وشهود عدل وصداق مسمى، وأكد أنه أنهى العلاقة بإقرار مكتوب فور علمه بفسادها، فانتقل النزاع من ورقة إثبات إلى سؤال عن مشروعية المحل والسبب.

وفي هذا السياق، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الإقرار لا يكفي وحده إذا تعلق الأمر بمسألة تمس النظام العام والآداب وأحكام الأسرة، لأن إرادة الخصوم لا تستطيع أن تصنع زواجًا صحيحًا من علاقة فقدت شروطها الأساسية، ولا تستطيع المحكمة أن تمنحها أثرًا قانونيًا.

ومن هنا، يخدم رأي الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هذا المحور مباشرة، إذ يؤكد أن الزواج، رسميًا كان أو غير رسمي، يحتاج إلى ولي وصيغة ومهر وشاهدين، وأن التوثيق الرسمي يحفظ الحقوق ويمنع الإنكار والتلاعب عند وقوع النزاع.

لذلك، جاء الحكم أكثر صرامة من المسار المعتاد في بعض دعاوى إثبات الزواج، لأنه لم يكتف بإقرار سابق أو مظهر ورقي، بل بحث في حقيقة العقد وشروطه، وقرر أن العلاقة التي تخلو من الضوابط لا تتحول إلى زواج بمجرد تسليم محام بالطلبات أمام المحكمة.

وكيل الوكيل لا يملك تثبيت زواج يمس الشخصية

لاحقًا، فجرت مذكرة الاستئناف نقطة إجرائية مهمة، إذ قالت إن الزوج لم يحضر بشخصه أمام محكمة أول درجة للإقرار بالزواج، وأن الحاضر كان وكيلًا عن الوكيل، وهذه الصفة لا تمنحه سلطة الإقرار في حق لصيق بالشخصية مثل العلاقة الزوجية وآثارها.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة أن الإقرار في مسائل الزواج يجب أن يصدر من صاحب الشأن نفسه، أو من وكيل يملك وكالة خاصة وصريحة تجيز هذا الإقرار بوضوح، لأن علاقة الزوجية لا تشبه دينًا ماليًا يمكن تسويته بعبارة عامة داخل جلسة قضائية.

كما أكدت المحكمة أن التصالح لا يصح إذا خالف الشرع والقانون والنظام العام، حتى لو صدر أمام القاضي، لأن المحكمة لا تسجل اتفاقات الخصوم فقط، بل تراقب مشروعيتها، وتحمي النظام العام الأسري من تحويل قاعة القضاء إلى وسيلة لتصحيح أوضاع فاسدة.

وفي موضع آخر، أوضحت حيثيات الحكم أن عقد 3 يناير 2024 لم يتضمن صداقًا مسمى بين الطرفين، ولم يتضمن شهودًا على العقد، رغم أن صياغة بنوده افترضت تلاوته أمام شهود غائبين فعليًا، وهو ما رأت فيه المحكمة خللًا جوهريًا لا خطأ شكليًا.

وهنا يقدم المحامي بالنقض محمد ميزار وظيفة قانونية لهذا الجزء، لأنه يشرح أن إثبات الزواج في الفقه الحنفي يقوم على أدلة محددة، أبرزها الشهادة، وأن شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول تمثل نصابًا لإثبات علاقة لها أثر على الكافة لا على طرف واحد.

لذلك، لم يكن النزاع مجرد خلاف بين رجل وامرأة حول ورقة عرفية، بل كان اختبارًا لسلطة المحكمة في منع العبث بعلاقات الأسرة، خصوصًا عندما يؤدي الإقرار غير المنضبط إلى ترتيب آثار مثل النفقة والميراث والنسب والعدة من دون تحقق الشروط التي تحمي تلك الآثار.

حكم النقض يضغط على الحكومة ويكشف فراغ التوثيق

في المقابل، لم يأت حكم الاستئناف منفصلًا عن اتجاه قضائي أوسع، إذ استند إلى مبادئ لمحكمة النقض في الطعن رقم 1661 لسنة 95 قضائية، والتي شددت على أن الزواج العرفي الخالي من الولي أو الشهود أو المهر لا ينتج آثار الزواج الصحيح.

ثم جاء هذا الاتجاه بعد مبدأ آخر لمحكمة النقض منع إقامة دعوى صحة توقيع على عقود الزواج العرفي، واعتبر أن التكييف الصحيح لهذه المنازعات هو دعوى ثبوت علاقة زوجية أمام محكمة الأسرة، لأن روابط الأحوال الشخصية تتعلق بالنظام العام لا بمجرد توقيع على ورقة.

وعلى هذا الأساس، تتحمل الحكومة مسؤولية سياسية وتشريعية لا تستطيع إلقاءها على المحاكم وحدها، لأن تكرار هذه المنازعات يعني أن المجتمع يسبق القانون بخطوات خطرة، وأن وزارات العدل والتضامن والتعليم والإعلام لا تقدم حماية وقائية كافية للفتيات والأسر قبل الوصول إلى النزاع القضائي.

وفي البعد الجنائي، يضع المحامي بالنقض حسام حسن الجعفري هذا الملف في دائرة أشد خطورة، إذ يلفت إلى أن محكمة النقض تصدت لحالات الزواج العرفي من القاصرات، واعتبرت العقد غير المستوفي للشروط غير صالح لرفع المسؤولية الجنائية عن أفعال تمس قاصرين.

كذلك، يبرز موقف الأزهر أهمية التمييز بين زواج عرفي مكتمل الأركان وغير موثق، وبين زواج سري يجري خلف الأسرة ومن دون ولي أو إعلان كاف، لأن الخلط بين الحالتين فتح بابًا واسعًا لعلاقات مؤقتة يدفع ثمنها غالبًا الطرف الأضعف اجتماعيًا وقانونيًا.

وبذلك، رسخ حكم الاستئناف 3 قواعد حاكمة، أولها أن الإقرار المخالف للنظام العام لا قيمة له، وثانيها أن وكيل الوكيل لا يملك تثبيت زواج من دون وكالة خاصة، وثالثها أن الورقة العرفية لا تنشئ زواجًا إذا غاب الولي والشهود والصداق.

في النهاية، يوجه الحكم رسالة قاسية إلى حكومة تركت ملف الزواج العرفي ينتقل من البيوت إلى المحاكم بلا معالجة جذرية، فالقضاء يستطيع إسقاط عقد فاسد، لكنه لا يستطيع وحده بناء وعي اجتماعي ونظام توثيق رادع يسبق الأزمة ويحمي الحقوق قبل ضياعها.