أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز محمد أحمد حسن ثابت، الذي أتم عامه الخامس والسبعين، بعد سبع سنوات قضاها رهن الحبس الاحتياطي، متجاوزًا بكثير الحدود الزمنية المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي.
وكتبت مريم صفوان ثابت، ابنة شقيقه رسالة بمناسبة عيد ميلاده، قالت فيها: "75 سنة طيبة وخير... كل سنة وأنت حر وبين حبايبك عن قريب... أيوه، عمي لسه مسجون احتياطي 7 سنين"، مما أعاد تسليط الضوء على معاناة رجل مسن لا يزال محتجزًا منذ سنوات طويلة دون محاكمة نهائية.
وكان ثابت قد تجاوز السبعين من عمره داخل سجنه، في ظل استمرار حبسه الاحتياطي لسبع سنوات، على الرغم من أن القانون المصري يقيد هذا الإجراء بمدد زمنية محددة، باعتباره تدبيرًا استثنائيًا وليس عقوبة.
إخلال جسيم بضمانات الحرية الشخصية
وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار احتجاز شخص يبلغ من العمر 75 عامًا لمدة سبع سنوات رهن الحبس الاحتياطي يمثل إخلالًا جسيمًا بضمانات الحرية الشخصية، ويثير مخاوف جدية بشأن التوسع في استخدام هذا الإجراء الاستثنائي بما يفقده غايته القانونية.
وشددت المنظمة على أن أوضاع كبار السن داخل أماكن الاحتجاز تستوجب مراعاة خاصة، وأن احترام الحدود القانونية للحبس الاحتياطي وضمان الحق في الحرية والمحاكمة خلال مدة معقولة يعدان من المبادئ الأساسية التي كفلتها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت منظمة عدالة بالإفراج الفوري عن محمد أحمد حسن ثابت، وإنهاء احتجازه الممتد، ووقف تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مفتوحة، مع ضمان احترام الضمانات القانونية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لكبار السن.
