تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة في بداية تعاملات الاثنين، بعدما تمددت آمال التهدئة بين واشنطن وطهران إلى الأسواق، فهبط برنت إلى 101.71 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس إلى 98.15 دولاراً.

وضعت الحركة السعرية السوق أمام تناقض حاد بين تراجع علاوة الخوف مؤقتاً واستمرار الحرب مفتوحة الاحتمالات، إذ لا تعني خسارة دولارين في جلسة واحدة أن طرق الإمداد أصبحت آمنة أو أن التوتر انتهى.

رهان التهدئة أمام نار الحرب

لكن الهبوط السريع يعكس استعداد المضاربين للتقاط أي إشارة سياسية توحي بانخفاض التصعيد، حتى مع بقاء التهديدات المتبادلة حاضرة وغياب اتفاق واضح يضمن وقف الهجمات أو حماية منشآت الطاقة ومسارات الناقلات.

وفي هذا السياق، فقد خام برنت 2.16 دولار، بما يعادل 2.08 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر، بينما نزل خام غرب تكساس 2.15 دولار، أو 2.14 في المائة.

غير أن كسر خام غرب تكساس مستوى 100 دولار يحمل دلالة نفسية مهمة، لأن السوق كانت تتعامل مع هذا الرقم كخط دفاع رئيسي يعبر عن حجم القلق من اتساع الحرب وتعطل الإمدادات الإقليمية.

لذلك تبدو الأسعار رهينة لخبر سياسي واحد، فقد يدفع الحديث عن اجتماع أو وساطة إلى بيع سريع، بينما تعيد أي ضربة عسكرية جديدة علاوة المخاطر خلال ساعات وتفتح الباب لقفزات حادة.

وبينما تستعد نيويورك لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتكاثر التوقعات بشأن لقاء محتمل بين ترامب ومسعود بزشكيان، في محاولة لفتح قناة توقف الانزلاق نحو مواجهة أوسع في المنطقة.

أما الإشكال الحقيقي فيكمن في أن الحديث الدبلوماسي لم يمنع تبادل التهديدات، كما أن نقل شروط جديدة عبر الوسطاء لا يساوي اتفاقاً، ولا يقدم ضمانة للأسواق التي تتابع الحرب بشاشات الأسعار.

وفي المقابل، يدرك المتعاملون أن أي تفاهم هش قد ينهار أمام ملف العقوبات أو البرنامج النووي أو الهجمات المتبادلة، لتعود السوق إلى تسعير الخطر لا إلى الاحتفال بوعود لم تختبر بعد.

هرمز يعيد رسم خريطة الإمداد

وفي سوق الإمدادات، جاءت الهجمات الحوثية على منشآت النفط السعودية لتفرض تغييراً قسرياً في مسارات الشحن، بعدما تضرر خط أنابيب شرق–غرب وتوقفت أجزاء من الصادرات المنقولة عبر ينبع.

كما دفعت هذه الضغوط أرامكو إلى زيادة الاعتماد على مضيق هرمز خلال سبتمبر وأكتوبر، وهو تحول يحمل مخاطرة كبيرة لأن المضيق نفسه يظل أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

لكن ارتفاع الصادرات السعودية عبر هرمز لا يعني انتهاء الأزمة، بل يعني نقل جزء من العبء إلى ممر بحري قابل للاشتعال، حيث يكفي اضطراب محدود لتأخير الناقلات ورفع كلفة التأمين والشحن.

ومن ثم ارتفعت صادرات السعودية إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً منذ بداية سبتمبر، مقارنة بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أدنى مستوى مسجل منذ 2013 على الأقل.

وبالرغم من هذه الزيادة، تظل الأرقام دليلاً على حجم الارتباك الذي أحدثته الهجمات، إذ اضطرت أكبر دولة مصدرة للخام إلى إعادة ترتيب خريطة تدفقاتها تحت ضغط عسكري مباشر.

وفي الأيام الستة الماضية، ارتفع متوسط تدفقات النفط السعودي عبر مضيق هرمز إلى 2.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يومياً في أغسطس، ما يبرز تغيراً استثنائياً في المسار.

كذلك بلغ متوسط تدفقات النفط من الشرق الأوسط 17.1 مليون برميل يومياً خلال الأيام العشرة الماضية، أي أقل بنحو 6.1 مليون برميل يومياً من متوسط عام 2025، رغم استمرار الشحنات بوتيرة قوية.

تكلفة الحرب تطارد المستهلكين

أما انخفاض الأسعار الحالي فلا يبدد الأثر الذي صنعته الحرب في ميزانيات المستوردين والمستهلكين، لأن أي ارتفاع سابق يظل متراكماً في كلفة الوقود والنقل والسلع الغذائية والمنتجات الصناعية.

وفي مصر، يضاعف هذا المشهد هشاشة الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، إذ تتحول تقلبات النفط العالمية سريعاً إلى ضغط على تكلفة الطاقة والدولار وعجز الموازنة، ثم تصل في النهاية إلى جيوب الأسر.

وبذلك يصبح التراجع المحدود في سعر البرميل خبراً ناقصاً ما لم ينعكس فعلياً على كلفة الاستيراد والأسعار المحلية، خصوصاً بعدما اعتادت الأسواق تحميل الخسائر للمستهلك وتأجيل تمرير أي مكاسب إليه.

إذ إن المعضلة ليست في رقم النفط وحده، بل في دولة تفتقر إلى هامش آمن أمام الصدمات، وتربط حياة الناس بأسواق خارجية وحروب إقليمية لا يملكون فيها قراراً أو قدرة على التأثير.

وعليه، فإن استمرار الاعتماد على الاقتراض والاستيراد يجعل كل تهديد لمضيق هرمز أزمة محتملة في الأسواق المصرية، وكل تحرك عسكري في الخليج فاتورة جديدة تُدفع من الغذاء والدواء والمواصلات.

لكن الخطر لا يقف عند أسعار الخام، فاضطراب الشحن يرفع أيضاً كلفة التأمين والنقل ومدد التسليم، لتصل الموجة إلى السلع الأساسية حتى لو ظل النفط بعيداً عن مستويات الذروة.

كما أن طلب الصين من إيران التدخل لكبح الحوثيين يكشف حجم القلق لدى القوى المستفيدة من استمرار التجارة والطاقة، ويؤكد أن الهجمات تجاوزت حدودها العسكرية لتصيب سلاسل التوريد العالمية.

وفي المقابل، لا تزال الوعود السياسية عاجزة عن تقديم طريق واضح يضمن سلامة المنشآت أو يوقف استهداف الممرات البحرية، ما يترك السوق معلقة بين هبوط مؤقت واحتمال انفجار جديد.

لذا تحتاج قراءة التراجع الحالي إلى قدر كبير من الحذر، لأن انخفاض برنت قرب 101 دولار ليس إعلاناً لنهاية الأزمة، بل استراحة قصيرة داخل صراع يملك كل أسباب العودة إلى التصعيد.

وفي النهاية، تظل السوق أمام معادلة قاسية؛ دبلوماسية غير مكتملة تخفض الأسعار مؤقتاً، وحرب متحركة قادرة على نسف الهدوء في أي لحظة، فيما يدفع المستهلكون ثمن قرارات لا يشاركون فيها.