تعتزم هيئة الدفاع عن لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، المطالبة خلال أولى جلسات محاكمتها، صباح الثلاثاء، بالاطلاع على أدلة القضية، بما يشمل المستندات الموجودة لدى الجهات المنظمة للإعلام بشأن طلبات الترخيص التي قدمتها المؤسسة مرارًا منذ عام 2018، إلى جانب الطعن في دستورية مواد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وذكر موقع «مدى مصر»، في تقرير أن هيئة الدفاع ستطلب إحالة ملف القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح للمحامين بإقامة دعوى دستورية مباشرة أمامها. وتحضر عطا الله جلسة المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامها بتأسيس موقع إلكتروني وإدارته وتشغيله دون ترخيص، وذلك بعد استجوابها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 أكتوبر.
نقابة الصحفيين تدعم «مدى مصر» وتطعن في إجراءات الترخيص
من المقرر أن يحضر محامون عن نقابة الصحفيين جلسة محكمة القاهرة الجديدة، بعدما أعلنت النقابة، يوم الاثنين، تقديم مذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن «أزمة طلب ترخيص مدى مصر والإجراءات القانونية المرتبطة بها».
وأكدت المذكرة وقوع مخالفات للإجراءات القانونية الواجبة خلال التعامل الإداري مع طلب ترخيص الموقع، مشيرة إلى أن «مدى مصر» لم يُخطر بقرار المجلس. وشددت على أن المسار القانوني السليم يتمثل في الطعن أمام القضاء الإداري، لا اللجوء إلى الملاحقة الجنائية، وفقًا لبيان أصدره نقيب الصحفيين خالد البلشي مساء الاثنين، واطلع عليه الموقع.
ويعتزم محامو النقابة تقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة خلال جلسة الثلاثاء، دعمًا لموقف «مدى مصر»، استنادًا إلى الحجج الواردة في المذكرة المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما دعا البلشي إلى مراجعة قواعد الترخيص.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت عطا الله إلى المحاكمة يوم الخميس، بعد أقل من 24 ساعة على استجوابها بشأن اتهامات بتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة. غير أن النيابة أسقطت الاتهام الأخير من قائمة الاتهامات الواردة في قرار الإحالة.
ووصف حسن الأزهري، محامي «مدى مصر»، التعجل في إحالة القضية وتحديد موعد محاكمتها بأنه «استعجال غير مبرر»، في ظل غياب ظروف تستدعي الفصل السريع فيها.
الدفاع يطالب بكامل ملف القضية ومستندات رفض الترخيص
تعتزم هيئة الدفاع مطالبة المحكمة بإتاحة الاطلاع الكامل على أدلة القضية، بما يشمل تفاصيل إجراءات الترخيص والإخطارات المرتبطة بها، وطبيعة الاتهامات الموجهة إلى عطا الله، والفترة الزمنية التي يُزعم أن الجريمة وقعت خلالها.
كما سيطلب فريق الدفاع الاطلاع على ملف القضية كاملًا، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم جميع المستندات المتعلقة بطلب ترخيص «مدى مصر». وسيطالب بإحضار أصل الإخطار الصادر عن المجلس بشأن رفض الترخيص، الذي لم يصل إلى المؤسسة.
وسيُشكك الدفاع في الادعاء بأن عطا الله تسلمت إخطارًا بقرار الرفض، مطالبًا بتقديم ما يثبت استلامها له.
وقد تقدم «مدى مصر» بطلبات ترخيص متكررة منذ عام 2018، حين صدر قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام، ثم أعادت المؤسسة تقديم طلبها عام 2020 عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ولم يتلق الموقع ردًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آنذاك، بل أبلغت النيابة عطا الله برفض طلب الترخيص خلال تحقيق منفصل استُدعيت إليه عام 2022. وردت المؤسسة برفع دعوى قضائية للطعن على امتناع المجلس عن إخطارها بقراره.
طعن دستوري يستهدف المادتين السادسة و105 من القانون
تعتزم «مدى مصر» تقديم مذكرة إلى المحكمة للطعن في دستورية المادتين السادسة و105 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجة مخالفتهما سبع مواد من الدستور، هي المواد 65 و70 و71 و92 و95 و96 و211.
وبناءً على ذلك، سيطلب الدفاع من المحكمة وقف نظر القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح للمحامين بإقامة دعوى أمامها للفصل في مدى توافق المادتين مع النصوص الدستورية المشار إليها.
وتنص المادة السادسة من قانون تنظيم الإعلام على أنه «لا يجوز إنشاء أو إدارة مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج البلاد، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفقًا للقواعد والشروط التي يضعها في هذا الشأن».
وتجيز المادة للمجلس اتخاذ الإجراءات المقررة عند مخالفتها، بما يشمل إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حال عدم حصوله على ترخيص ساري المفعول. كما تنص على جواز الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالترخيص أمام القضاء الإداري.
أما المادة 105، فتحدد عقوبات مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، إلى جانب غلق المنشأة ومصادرة المعدات والأجهزة، في حال مخالفة أحكام معينة من القانون نفسه. وفي حالة تكرار المخالفة، تنص المادة على مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
