قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 30 لسنة 2026، التي تواجه فيها اتهامات تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة تعيد تسليط الضوء على ملاحقة الأصوات الحقوقية والمهتمين بتوثيق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

وقال المحامي هيثم محمدين، عضو فريق الدفاع عن سيف الدولة، إن قرار إخلاء السبيل صدر عقب التحقيق معها أمام نيابة استئناف القاهرة، موضحًا أن القضية تستند إلى بلاغات منفصلة تقدم بها 17 محاميًا، بينهم محامية واحدة، في أوقات مختلفة، قبل أن تُجمع الاتهامات في القضية الحالية.

وأضاف أن التحقيقات ركزت بصورة أساسية على منشور أعادت سيف الدولة مشاركته عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، ويتضمن بيانًا صادرًا عن عدد من الأحزاب والقوى السياسية بشأن ما أُطلق عليه «معركة الأمعاء الخاوية» وإضرابات السجناء داخل أماكن الاحتجاز.

إعادة نشر بيان سياسي وراء التحقيق

بحسب رواية محاميها، أقرت عايدة سيف الدولة خلال التحقيق بملكية حساب فيسبوك الذي نُشر عليه المنشور محل الاتهام، لكنها نفت بشكل قاطع ارتكاب أي من الأفعال المنسوبة إليها.

وأوضح محمدين أن دفاعها تمسك بأن الواقعة لا تتجاوز إعادة مشاركة بيان سياسي معلن، صادر عن أحزاب وقوى سياسية معروفة، ولم تتضمن كتابة أخبار أو اختلاق وقائع أو نشر معلومات غير صحيحة، معتبرًا أن إعادة نشر موقف سياسي معلن لا يمكن التعامل معها باعتبارها جريمة نشر أخبار كاذبة.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى سيف الدولة بإذاعة ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، إلى جانب استخدام حساب على شبكة الإنترنت، وهي اتهامات تندرج ضمن القضايا التي يُستند فيها إلى منشورات ومحتوى متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويثير التحقيق في الواقعة تساؤلات بشأن حدود المسؤولية القانونية عن إعادة نشر بيانات صادرة عن كيانات سياسية وحقوقية، خصوصًا عندما تتناول قضايا عامة تتعلق بأوضاع السجون وحقوق المحتجزين، وهي موضوعات ترتبط بحقوق التعبير والنشر وتداول المعلومات.

التحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة

وتوقف محامي سيف الدولة عند مثولها أمام نيابة استئناف القاهرة، بدلًا من نيابة أمن الدولة العليا، معتبرًا أن هذا التطور يحمل جانبًا إيجابيًا من الناحية الإجرائية.

وقال محمدين إن الابتعاد عن التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا يمثل تطورًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة تتسم، بحسب تقديره، بقدر أكبر من الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار فتح البلاغات وتحريك القضايا المرتبطة بالنشر وحرية الرأي والتعبير يظل أمرًا سلبيًا، حتى مع اختلاف جهة التحقيق، لأن جوهر الأزمة يتعلق باستمرار الملاحقات القانونية بسبب التعبير عن مواقف سياسية أو حقوقية.

ويأتي إخلاء سبيل سيف الدولة بكفالة مالية في وقت تواجه فيه القضية اهتمامًا من قوى سياسية ومنظمات حقوقية، ترى أن استدعاءها للتحقيق للمرة الثانية خلال فترة قصيرة يعكس تصاعد الضغوط على العاملين في المجال الحقوقي، خاصة المعنيين بملف السجون والتعذيب.

القضية الثانية خلال أقل من تسعة أشهر

ولا تمثل القضية الحالية أول مواجهة قضائية لعايدة سيف الدولة خلال عام 2026، إذ سبق أن خضعت للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في فبراير الماضي، على ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026.

وجاء التحقيق السابق على خلفية تقرير أصدره مركز النديم تناول أوضاع التكدير والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وانتهى وقتها بقرار إخلاء سبيلها بكفالة مالية بلغت 100 ألف جنيه، على ذمة اتهامات تتعلق أيضًا بإذاعة أخبار كاذبة.

وبذلك تكون سيف الدولة قد واجهت تحقيقين في أقل من تسعة أشهر، ارتبط كلاهما بمحتوى يتناول أوضاع السجون والانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما يضع ملف حرية العمل الحقوقي وتوثيق الانتهاكات مجددًا في دائرة النقاش.

وتأسس مركز النديم باعتباره أحد أبرز المراكز الحقوقية المصرية المعنية بتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتقديم الدعم النفسي للناجين، إلى جانب توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون. وتُعد عايدة سيف الدولة، وهي طبيبة نفسية، من الشخصيات البارزة في هذا المجال، إذ كرست أكثر من ثلاثة عقود للعمل مع ضحايا التعذيب والعنف.

بيان تضامني يحذر من ملاحقة الحقوقيين

وقبل استدعاء سيف الدولة للتحقيق، أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية بيانًا تضامنيًا معها، أدانت فيه ما وصفته بالتحول الممنهج للاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى وسيلة لمعاقبة كل من يكتب أو يوثق ما يجري داخل أماكن الاحتجاز.

وأكد الموقعون أن استهداف سيف الدولة لا يتعلق بشخصها وحده، وإنما يمتد إلى الضحايا الذين يسعون إلى توثيق شهاداتهم والعثور على جهات تستمع إلى معاناتهم، معتبرين أن ملاحقة العاملين في مجال توثيق الانتهاكات قد تؤدي إلى تضييق المساحة المتاحة أمام الضحايا للإفصاح عما يتعرضون له.

وحمل البيان توقيع أحزاب العيش والحرية «تحت التأسيس»، والاشتراكي المصري، والجبهة الديمقراطية، إلى جانب حركتي شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، فضلًا عن 17 منظمة حقوقية وأكثر من 170 شخصية عامة.

ورأى الموقعون أن القضية تأتي ضمن نمط متكرر من الملاحقات التي طالت صحفيين وحقوقيين خلال العامين الماضيين، يبدأ بنشر تقرير أو مادة تتناول أوضاع السجون، ثم استدعاء للتحقيق في ظروف غير واضحة، يعقبه توجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وصولًا إلى فرض كفالات مالية أو صدور أحكام قضائية.

وقائع مشابهة تطال صحفيين وحقوقيين

واستشهد البيان بعدد من الوقائع التي اعتبرها مؤشرات على اتساع نطاق الملاحقات المرتبطة بتغطية أوضاع السجون، من بينها التحقيق مع حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير 2025، عقب نشر تقرير حقوقي تناول أوضاع السجون، قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية.

كما أشار إلى التحقيق مع لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، على خلفية تغطية احتجاجات السجون، وهي القضية التي شهدت تطورات قضائية لاحقة، انتهت في أكتوبر 2026 بصدور حكم بإغلاق الموقع ومصادرة معداته وتغريمها ثلاثة ملايين جنيه، وفقًا لما أورده البيان.

وتطرق الموقعون كذلك إلى ملاحقة الشاعر أحمد دومة، الذي استُدعي للتحقيق سبع مرات منذ خروجه بعفو رئاسي، قبل صدور حكم نهائي بحبسه عامًا بسبب مقال تناول أوضاع السجون تحت عنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن».

وضمت قائمة الوقائع أيضًا القبض على أعضاء فريق تحرير منصة «متصدقش» الستة بالكامل في سبتمبر الماضي، واستمرار حبسهم احتياطيًا، وهي واقعة اعتبرها الموقعون جزءًا من الضغوط الواقعة على المنصات الصحفية المستقلة والعاملين في مجال التحقق من المعلومات.

https://www.facebook.com/elnadeem/posts/1614334234061880?ref=embed_post