كشفت التصريحات التلفزيونية التي أطلقها الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة جولدمان ساكس، فاروق سوسة، يوم 13 نوفمبر 2026، عن هشاشة الوضع المالي لحكومة القاهرة قبيل الموعد المقرر لانتهاء برنامج القرض الحالي مع صندوق النقد في ديسمبر 2026.
وجاءت هذه التقديرات الدولية لتعرّي الفجوة الواسعة بين الوعود الرسمية الزائفة والواقع الاقتصادي المتأزم في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، مؤكدةً أن مصير الاقتراض الجديد مرهون بمسار التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تهدد بابتلاع موارد البلاد من النقد الأجنبي.
تقديرات جولدمان ساكس وأزمة الثقة
وفي هذا السياق، طرح فاروق سوسة خلال مقابلته مع قناة الشرق بلومبرج سيناريوهين رئيسيين يحكمان مستقبل العلاقة المالية بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، رابطاً قدرة القاهرة على تجاوز محنتها التمويلية الراهنة بمدى هدوء أو اشتعال الصراعات الإقليمية المحيطة.
وعلى صعيد متصل، أوضح خبير مجموعة غولدمان ساكس أن الوظيفة الجوهرية لأي اتفاق جديد لا تقتصر على ضخ السيولة المالية العاجلة، بل تتمثل في منح شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب تفتقدها الحكومة الحالية جراء عجزها المزمن عن امتصاص الصدمات الخارجية.
إضافة إلى ذلك، حذر سوسة من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية أو قفز أسعار النفط العالمية إلى مستوى 120 دولاراً للبرميل سيضاعف فاتورة واردات الطاقة، مستنزفاً أرصدة العملة الصعبة ودافعاً النظام نحو اللجوء الحتمي لبرنامج اقتراض جديد لتفادي الانهيار المالي.
وفي المقابل، ربط الخبير الدولي إمكانية الاستغناء عن قروض الصندوق بتراجع حدة المخاطر الخارجية وانحسار الاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يسجل معدلات نمو تتراوح بين 4.7% و4.8% لكنها تظل رهينة لتقلبات الأسواق العالمية الهشة وارتفاع كلفة الواردات.
ومن جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن ارتهان الاستقرار المالي المحلي بختم الصندوق يعكس فشل السياسات الاقتصادية الرسمية في بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد كلياً على الأموال الساخنة والديون قصيرة الأجل.
وعلاوة على ذلك، أوضح شاهين أن معدلات النمو المعلنة بين 4.7% و4.8% لا تنعكس على معيشة المواطنين المنهكين بالتضخم وغلاء الأسعار، معتبراً أن عجز النظام عن التحوط ضد ارتفاع النفط إلى 120 دولاراً يثبت غياب أي رؤية استراتيجية لإدارة الأزمات.
وتأسيساً على ذلك، خلص الأكاديمي الاقتصادي إلى أن بحث المستثمرين الأجانب عن ضمانات دولية قبل دخول السوق المصرية يكشف انعدام الثقة في البيانات الحكومية، مؤكداً أن رهن مستقبل البلاد بالمتغيرات الجيوسياسية ليس سوى تنصل رسمي من مسؤولية إهدار الموارد العامة.
مزاعم حكومة مدبولي وتزييف المؤشرات
وبالانتقال إلى الخطاب الرسمي، تتصادم التقديرات الدولية الحذرة مع التعهدات المتكررة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طوال عام 2026، ساعياً من خلالها إلى تهدئة الغضب الشعبي والتغطية على عجز حكومته عن وقف نزيف الاستدانة المستمر منذ سنوات.
وفي غضون ذلك، روجت صحف محلية مقربة من السلطة، مثل اليوم السابع وموقع صدى البلد، لتصريحات مدبولي في يونيو وأكتوبر 2026 التي زعم فيها أن الاتفاق الحالي هو البرنامج الأخير، مدعياً عدم حاجة القاهرة لقرض جديد بعد ديسمبر 2026.
واستناداً إلى أرقام دفترية، حاول رئيس الوزراء تبرير وعوده بالتغني بتحقيق فائض أولي بلغت نسبته 4.9% من الناتج المحلي وتراجع العجز الكلي، متجاهلاً أن هذا الفائض جرى انتزاعه عبر تقليص الإنفاق العام وفرض الجباية الباهظة للتغطية على فشل الإدارة المالية.
وبموازاة ذلك، تذرعت الحكومة بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 57 مليار دولار كدليل وهمي على التعافي الاقتصادي، غير أن هذه الأرصدة تتكون في معظمها من ودائع خارجية وديون مستحقة السداد ولا تعبر عن عوائد إنتاجية أو صادرات وطنية حقيقية.
وفضلاً عن ذلك، أطلق مدبولي خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 وعوداً بانتهاء عصر الاقتراض المفتوح ووضع أسقف ملزمة للدين الخارجي والمحلي والضمانات السيادية، في محاولة دعائية للالتفاف على حقيقة وصول المديونية لمستويات قياسية أفقدت الحكومة السيطرة على الموازنة.
وفي معرض تحليله لهذه الأرقام، أكد الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، الدكتور ممدوح الولي، أن الفائض الأولي البالغ 4.9% يغفل عمداً أقساط وفوائد الديون الضخمة، موضحاً أن العجز الكلي يظل متفاقماً بفعل التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات تفتقر للجدوى الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، أشار الولي إلى أن حديث رئيس الوزراء عن وضع أسقف للديون بعد سنوات من الاستدانة المنفلتة يمثل اعترافاً ضمنياً بالفشل المالي، كاشفاً أن احتياطي الـ 57 مليار دولار يعتمد على قروض خارجية وليس على فوائض تجارية.
عبء الديون واستمرار الوصاية الدولية
وإزاء هذه التناقضات، يتصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية حول استحالة فك الارتباط بصندوق النقد الدولي في ظل التزامات تمويلية خارجية خانقة، حيث يكشف التباين بين الخطاب الحكومي وتقارير المؤسسات الدولية حجم المأزق المالي الذي ينتظر البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وفي ظل هذه الضغوط، يوضح محللون اقتصاديون أن مصر تواجه التزامات تمويلية خارجية باهظة تتجاوز 29 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، مما يجعل الاستغناء عن التمويلات الدولية منخفضة التكلفة أو عن ختم الصندوق أمراً مستحيلاً أمام عجز الحكومة عن جذب الاستثمارات.
وعلى الصعيد الدولي، أعلن صندوق النقد في منتصف نوفمبر 2026 إحراز تقدم ملموس في مفاوضات المراجعة رقم 8 والأخيرة للبرنامج القائم، متمسكاً باستكمال الشروط القاسية للاتفاق الحالي التي أثقلت كاهل المواطنين بموجات متتالية من التضخم ورفع الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية.
واستكمالاً لهذا المشهد، أبقى الصندوق الباب مفتوحاً أمام استمرار الوصاية المالية بتأكيده الاستعداد التام لدراسة أي طلب مستقبلي تتقدم به القاهرة للحصول على الدعم، مدركاً أن أزمة خدمة الدين ستجبر حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على طرق أبوابه مجدداً.
وتعليقاً على هذه التطورات، أوضح مدير مركز الدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالحافظ الصاوي، أن التزامات سداد الديون المتجاوزة 29 مليار دولار في العام المالي 2026/2027 تفوق قدرة الموارد الدولارية للدولة، لافتاً إلى أن فجوة التمويل ستدفع السلطات حتماً نحو اقتراض جديد.
وفي إطار متصل، بيّن الصاوي أن إعلان الصندوق استعداده لدراسة طلبات القاهرة المستقبلية بالتزامن مع المراجعة الثامنة يحمل رسالة واضحة حول هشاشة الموقف المالي المصري، مؤكداً أن وعود الاكتفاء الذاتي تتبخر دائماً أمام أول اختبار حقيقي لسداد أقساط الديون الخارجية.
وختاماً لهذا المسار المتأزم، اعتبر الخبير الاقتصادي أن رهن استقرار البلاد بمسار التوترات الإقليمية وأسعار الطاقة يعكس غياب الحوكمة الرشيدة، مشدداً على أن الخروج من دوامة الصندوق يتطلب إصلاحاً هيكلياً شاملاً ينهي هيمنة الديون ويعيد توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.
