فضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحاته خلال شهر نوفمبر الجاري تفاصيل خضوع النظام المصري لإملاءاته المباشرة، مؤكداً استجابة القاهرة لمطالبه باستهداف فروع المعارضة بالداخل وتصنيفها دولياً.
وفي هذا السياق، أوضحت التسريبات المتداولة حجم التنسيق التام بين واشنطن والقاهرة لتنفيذ تلك الأجندات، ليظهر النظام كأداة طيعة تعمل لصالح قوى خارجية لا تعبأ بالمصالح الوطنية.
تفريط في السيادة الوطنية لصالح واشنطن
من جانبه، اعتبر مراقبون أن هذه الاعترافات تمثل دليلاً دامغاً على ارتهان القرار السيادي المصري للخارج، مسلطين الضوء على التبعية المطلقة التي أضرت بمقدرات نحو مائة مليون مواطن.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التحركات محاولة يائسة لتغطية عجز النظام عن حل 3 أزمات اقتصادية متلاحقة، ليلجأ إلى الاستقواء بقوى دولية بحثاً عن طوق نجاة مؤقت.
وفي قراءته للمشهد، يوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد أن السياسة الخارجية مسلوبة الإرادة، مشيراً إلى أن هذه التبعية تسحب من رصيد الدولة إقليمياً.
ومضى السيد مبيناً أن استجداء الشرعية عبر تنفيذ إملاءات خارجية يعكس عزلة سياسية عميقة، مؤكداً على خطورة تحويل استقلالية البلاد إلى مجرد أوراق اعتماد لدى العواصم الغربية للهروب من الفشل.
بناءً على ذلك، تبدو محاولات التماهي مع الإدارة الأمريكية بمثابة غطاء دولي لستر الإخفاقات المتتالية، حيث يتجاهل النظام أولويات الشعب لاهثاً خلف وعود لن تدفع عجلة التنمية خطوة واحدة.
كما تتزامن هذه التوجهات مع تراجع حاد في الدور المحوري لمصر، لتتقلص أدوارها التاريخية لصالح الانخراط في صراعات لا تعود بالنفع على الشارع الذي يئن تحت وطأة الانهيار المعيشي.
توظيف التدخلات الخارجية لتصفية الخصوم بالداخل
على صعيد متصل، تعمد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي توظيف هذه الاستجابات كأداة قمع ضد مكونات سياسية أصيلة، مستغلاً الغطاء الأمريكي لشن حملات أمنية واسعة النطاق لترويع معارضيه.
وبموازاة ذلك، شكلت التصريحات الأمريكية فضيحة سياسية تعكس تحول الأجهزة المعنية إلى أدوات تنفيذية تلبي رغبات الخارج، متجاوزة كافة الاعتبارات الوطنية والقانونية التي تكفل حق الاختلاف.
بدورها، تلفت أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة نورهان الشيخ إلى أن الاستقواء بالخارج في القضايا الداخلية يمزق النسيج المجتمعي، مبينة أن التدخلات الأجنبية دائماً ما تحمل فواتير باهظة التكلفة.
وأضافت الشيخ أن فتح الأبواب أمام التأثيرات الخارجية في ملفات تخص فصائل محلية يصنع استقطاباً حاداً، محذرة من ارتدادات هذه التوجهات على التماسك المجتمعي في مواجهة 4 مخاطر حدودية.
فضلاً عن ذلك، سعت السلطة الحالية لاستثمار هذا التصعيد لترويج وهم الإنجازات، متخذة من الإملاءات الخارجية ذريعة لفرض مزيد من القيود بهدف التغطية على تآكل شعبيتها المطرد.
نتيجة لذلك، فقدت مؤسسات الدولة هيبتها المعهودة لتصبح مجرد صدى لقرارات تُتخذ وراء المحيط، مما يعمق أزمة الشرعية التي تلاحق النظام منذ سنوات طوال ويجرده من أي غطاء وطني.
إلى جانب هذا، يظهر التناقض الصارخ في خطاب السلطة الذي يتستر بشعارات حماية الوطن، بينما يشرعن في الواقع التدخل السافر في أدق تفاصيل المشهد السياسي لضمان بقائه بالحكم.
تداعيات كارثية على استقرار البلاد الإقليمي
من جهة أخرى، أسفرت هذه الانبطاحات السياسية عن تقزيم مكانة مصر بين محيطها العربي، حيث باتت تُرى كدولة وظيفية تنفذ ما يُملى عليها دون امتلاك إرادة الرفض أو التفاوض.
وفي ذات السياق، فإن محاولات إرضاء أطراف دولية تعكس هشاشة بالغة في الرؤية الإستراتيجية، مما يفقد البلاد قدرتها على المناورة في أكثر من 5 ملفات إقليمية شديدة الحساسية.
في هذا الصدد، يوضح الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن أن تدويل الخلافات الداخلية يجر البلاد نحو مستنقع من التبعية العمياء، لافتاً لضياع بوصلة المصالح القومية.
واستطرد حسن مبيناً أن تفصيل السياسات على مقاس رغبات الخارج يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه الأساسي، مشدداً على أن هذه التنازلات المتتالية تبرهن على ضعف بالغ في بنية السلطة.
بالتالي، تتأكد حقيقة أن كل إجراء تم اتخاذه استجابة لتلك الطلبات لم يكن سوى محاولة لاهثة لشراء الصمت الدولي عن الانتهاكات، بعيداً عن أي حسابات تخص أمن البلاد القومي.
وعطفاً على ذلك، تقف البلاد اليوم أمام فاتورة سياسية ضخمة جراء هذه التفاهمات، حيث تتصاعد الضغوط الخارجية لابتزاز النظام في قضايا تمس حياة ملايين المواطنين لتمرير صفقات مشبوهة.
وبنهاية المطاف، تضع هذه الاعترافات الموثقة سلطة الانقلاب في مأزق أخلاقي وتاريخي غير مسبوق، لتسقط معها كافة أوراق التوت التي حاولت الآلة الإعلامية الرسمية التستر بها طوال العقد الماضي.

