أطلق أهالي المنطقة الغربية بقرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا استغاثةً عاجلةً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبين بالتدخل الفوري لحل أزمة غياب الخطوط الأرضية والإنترنت، في ظل حرمان مئات الأسر من الحصول على أبسط الخدمات الأساسية.

​

​

وجاءت هذه التحركات خلال شهر نوفمبر الجاري بعد أن تفاقمت المعاناة جراء انعدام البنية التحتية اللازمة وتجاهل توفير كبائن وصناديق التوزيع بشوارع القرية، مما يعرقل أي إمكانية للتعاقد المنزلي، ويترك الأهالي في عزلة تامة عن التطور التكنولوجي الحديث.

​

​

تجاهل حكومي وتناقض في أولويات الإنفاق

​

​

وفي هذا السياق، يواصل النظام توجيه المليارات نحو مشاريع عمرانية استثمارية كشراكة هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه بمشروع إيفر نيو كايرو، تاركًا قرى الصعيد تواجه مصيرها مع بنية تحتية متهالكة لا تلبي أدنى الاحتياجات.

​

​

وبينما يوقع وزير العدل بروتوكولات لإدارة الأصول والأراضي مع جهاز مستقبل مصر، تستمر معاناة سكان قرى قنا مع غياب شبكات الاتصالات، مما يكشف بوضوح عن عجز السلطات في توفير مقومات الحياة البسيطة للمواطنين بحجة ضعف الإمكانات المادية المتاحة حاليًّا.

​

​

ومن جانبه، يرى المهندس حسام صالح، الاستشاري المتخصص بقطاع الاتصالات، أن تجاهل توفير كبائن التوزيع في مناطق الصعيد يعكس خللًا جسيمًا في إدارة موارد الدولة، مؤكدًا أن البنية التحتية التكنولوجية أصبحت حقًّا أصيلًا وليست رفاهية يمكن تأجيلها.

​

​

كما يضيف صالح أن التحجج المستمر بخطط التطوير المستقبلية ليس سوى غطاء للتخبط الإداري، لافتًا إلى أن تخصيص ميزانيات ضخمة لمدن الأثرياء في العاصمة يقابله حرمان مئات الأسر بالصعيد من أبسط حقوقها في التواصل المستمر مع العالم الخارجي.

​

​

وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإدراج المنطقة ضمن خطط التوسعة، لم تسفر الشكاوى المتراكمة عن أي خطوات فعلية، حيث تقف البيروقراطية عائقًا أمام إنجاز أي تقدم ملموس، لتستمر الفجوة الرقمية بالاتساع بين العاصمة والمحافظات المهمشة على مستوى الجمهورية.

​

​

وبدلًا من اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الموقف، تكتفي الجهات المعنية بتبرير هذا الإخفاق المريع بندرة الاعتمادات المالية، وهو ما يتناقض تمامًا مع حجم الإنفاق الحكومي المهول على مشاريع عقارية استعراضية لا تخدم سوى طبقة محدودة جدًّا من المواطنين.

​

​

وفي ظل هذا التجاهل المتعمد، يضطر السكان للاعتماد على حلول بديلة مكلفة وغير مستقرة، مما يزيد من الأعباء المعيشية في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية الخانقة الناتجة عن السياسات الفاشلة التي ينتهجها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته.

​

​

انهيار منظومة التعليم بسبب غياب الإنترنت

​

​

وعلى صعيد العملية التعليمية، ألقت هذه الأزمة بظلالها القاتمة على مستقبل الطلاب في قرية الشرقي سمهود، حيث يعتمد نظام التعليم الحديث كليًّا على شبكة الإنترنت للوصول إلى المنصات الإلكترونية، وهو ما أصبح مستحيلًا في ظل انعدام البنية الأساسية.

​

​

وبالتوازي مع ذلك، تحولت أجهزة التابلت المدرسي التي وزعتها الوزارة إلى قطع معدنية عديمة الفائدة، حيث يجد الطلاب أنفسهم عاجزين تمامًا عن متابعة الدروس أو أداء الامتحانات التجريبية، مما يهدد مسيرتهم الدراسية ويعمق من معاناتهم اليومية بشكل مستمر.

​

​

وفي هذا الإطار، يوضح الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن ربط التعليم بمنصات رقمية دون توفير شبكات إنترنت قوية يعد تخبطًا صارخًا، مشيرًا إلى أن هذا النهج يزيد من تهميش أبناء القرى ويحرمهم من فرصهم.

​

​

ويتابع مغيث مؤكدًا أن السياسات الحالية تدفع الأسر للجوء إلى الدروس الخصوصية كبديل وحيد، لافتًا إلى أن العجز الحكومي عن تهيئة البيئة المدرسية والمجتمعية المناسبة يحول التطور التكنولوجي المزعوم إلى عبء إضافي يثقل كاهل المواطن المطحون اقتصاديًّا.

​

​

وفضلًا عن ذلك، تجد مئات الأسر نفسها مضطرة لاقتطاع أجزاء كبيرة من دخلها المحدود لشراء باقات الهاتف المحمول بأسعار مضاعفة، سعيًا وراء محاولةٍ يائسةٍ لتمكين أبنائها من استكمال دراستهم، في ظل فشل المنظومة الرسمية في تقديم حلول حقيقية.

​

​

ورغم التحذيرات المتتالية من خطورة هذا الوضع، تتعمد الإدارات التعليمية تجاهل شكاوى أولياء الأمور، مبررة ذلك بعدم الاختصاص وإلقاء اللوم على وزارة الاتصالات، في محاولة بائسة للتهرب من مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مستقبل آلاف الطلاب المحرومين من الخدمة.

​

​

وبالتالي، تتسع الفجوة المعرفية بشكل خطير بين طلاب المدن المجهزة بالخدمات ونظرائهم في المناطق الريفية، لتصبح الشعارات الرنانة حول تطوير التعليم مجرد غطاء وهمي يخفي وراءه فشلًا ذريعًا في إدارة قطاع حيوي يمس حياة كل أسرة في مصر.

​

​

عزلة اجتماعية وأعباء مادية ترهق الأهالي

​

​

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود التعليم فحسب، بل تمتد لتشمل تمزيق الروابط الاجتماعية والتواصل الأسري، حيث يواجه سكان المنطقة الغربية بقرية الشرقي سمهود صعوبات بالغة في الاطمئنان على ذويهم وأبنائهم العاملين بالدول العربية بسبب غياب الإنترنت المنزلي.

​

​

وعلاوة على ذلك، تحولت المكالمات الدولية عبر شبكات المحمول إلى كابوس مالي يطارد العائلات، في ظل الارتفاع الجنوني لتعريفة الاتصالات التي أقرتها الشركات مؤخرًا، مما يعكس بوضوح استغلالًا بشعًا للمواطنين وعجزًا حكوميًّا عن ضبط الأسواق وتوفير البدائل المناسبة.

​

​

ومن زاوية أخرى، يبين الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي المعروف، أن احتكار الشركات لخدمات المحمول في المناطق المحرومة من الخطوط الأرضية يضاعف الأعباء المعيشية، موضحًا أن غياب التنافسية يترك المواطن فريسة لاستنزاف موارده المالية الشحيحة بشكل مستمر وقاسٍ.

​

​

ويضيف سلامة أن حرمان القرى من البنية التحتية يشل الحركة الاقتصادية المحلية ويعطل إنجاز المعاملات الحكومية الإلكترونية، مؤكدًا أن استمرار هذا التهميش يبرهن على فشل خطط التنمية الشاملة التي تروج لها السلطات عبر أبواقها الإعلامية ليل نهار.

​

​

وفي المقابل، تتشدق الجهات التنفيذية بعبارات التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بينما تقف عاجزة عن توفير صندوق توزيع أسلاك في شارع رئيسي، لتتحول هذه الشعارات إلى أداة للتغطية على التقصير المروع في أداء الواجبات الوظيفية تجاه دافعي الضرائب والرسوم.

​

​

لذلك، يستمر الأهالي في مناشداتهم اليائسة للمسئولين بضرورة توفير الإمكانات الفنية والاعتمادات اللازمة لتركيب الكبائن ومد الشبكات، في خطوة تمثل أبسط حقوقهم الدستورية، بعيدًا عن المبررات الواهية التي تسوقها الحكومة لتبرير إخفاقاتها المتتالية في تلبية طموحات واحتياجات الشعب.

​

​

وختامًا، تبقى صرخات أهالي الشرقي سمهود بمركز أبو تشت شاهدةً على معاناة يومية تتكرر في مئات القرى المصرية، لتكشف عن واقع مرير يعيشه المواطن البسيط في ظل غياب العدالة في توزيع الموارد والخدمات الأساسية على مختلف محافظات الجمهورية.